ضمیمه 1 – پیشنویس قانون اساسي مدرن ايران

فصل اول – اصول كلی

حكومت ايران جمهوري دمكراتيك و سکولار، و با حفظ نهاد پادشاهی بعنوان یک نهاد تشریفاتی می باشد.

قانون بالاترين مرجع در كشور و در همه موارد فصل الخطاب است. هيچ فرد، گروه، مجموعه، نژاد، قوم، حزب، دين، مذهب، مسلك، روش، نهاد، ارگان، سازمان، شغل، مقام، و یا جایگاهی بالاتر از قانون نيست.

فارغ از شرایط داخلی یا خارجی کشور، هیچ مقامی در هیچ جایگاهی مجاز به صدور فرمان خلاف قانون نمی باشد. متخلفین از این اصل طبق قانون مجازات خواهند شد.

هیچ فرد، گروه، مجموعه، موسسه، نهاد، ارگان، یا سازمان، تحت هیچ شرایطی مجاز به اطاعت، اجرا، یا همراهی با فرمان خلاف قانون نمی باشد. متخلفین از این اصل طبق قانون مجازات خواهند شد.

حکومت ایران بر پايه دمكراسي و رای شهروندان در جهت پيشبرد جامعه، موارد زیر را در حکومت داری تضمین می نماید:
۱- استفاده از پيشرفته ترين علوم و فنون و تجارب بشري و تلاش مستمر در جهت پیشبرد و گسترش آنها؛
۲- عدم وجود هیچ گونه مقام عالیرتبه دایمی یا مادام العمر در کشور. تمامی مقامات عالیرتبه کشور اعم از سیاسی، نظامی و انتظامی، اجرایی، تقنینی، و قضایی در ایران توسط رای مستقیم مردم یا توسط نمایندگان منتخب مردم و برای مدت محدود و مشخص انتخاب و نصب می شوند؛

۳- تمامی مقامات کشور در هر پست و موقعیتی که باشند باید نسبت به اعمال و تصمیمات خود پاسخگو باشند؛
۴- منع کامل هر گونه دخالت ديني، مذهبي، فقهي، و ایدئولوژیک در امور جاری، تقنینی، قضائي، اداري، دولتي، اجرائي و نیروهای مسلح كشور؛

۵- تلاش بر بست و گسترش عدالت و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تلاش برای تقویت همبستگی ملی.

۶- ايجاد زمينه هاي مساعد براي پرورش افكار و عقيده هاي متفاوت سياسي، اجتماعی، مذهبي یا غیر مذهبی در بطن جامعه طبق قوانين عادی تصويب شده در مجلس شورای ملی.

تمام ارکان حکومت ايران هر کدام بر مبنای وظیفه و مسئولیتشان موظف هستند براي بثمر رسيدن اهداف ذكر شده در قانون اساسی همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
۱- ايجاد محيط مساعد براي رشد سطح آگاهي هاي عمومي در تمام زمينه ها با استفاده از مطبوعات و رسانه هاي گروهي، اینترنتی و وسائل ديگر.
۲- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه ملت و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
۳- تقويت روح بررسي وتتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و از طريق تآسيس مراكز تحقيق و فراهم کردن امکانات مالي و رفاهی و تشويق محققان، طبق قوانين كشور.
۴- محو و طرد استبداد، خودكامگي، انحصار طلبي و استعمار در هر شکل آن
۵- بكارگيري و پيروي از شيوه های صحيح اقتصادي با در نظر داشتن منافع تمام طبقات جامعه.
۶- مشاركت عامه مردم در تعين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش و در دسترس قرار دادن آمار، ارقام و اسناد مربوطه طبق قوانين تصويب شده در مجلس نمايندگان مردم.
۷- تامين ازادي هاي فردي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در حدود قانون.
۸- رفع هر گونه تبعيض، اعم از جنسيتی، نژادي، قومي و مذهبي در تمام زمينه ها و طبقات جامعه.
۹- ايجاد نظام اداري صحيح وشفاف، و حذف تشكيلات غير ضروري.
۱۰- تساوي عموم در برابر قانون.
۱۱- تقويت كامل بنيه دفاع ملي و نيروهای مسلح براي حفظ استقلال، آزادي و تماميت ارضي و نظام دمكراتيك و سکولار كشور.

۱۲- اداره امور کشور همواره بایستی در اختیار مقام های منتخب از طرف آحاد ملت باشد. هيچ كدام از نيروهاي مسلح نمي توانند تحت هیچ شرایطی، حتي براي مدت موقت اداره كشور را در اختيار بگيرند.
۱۳- تنظيم سياستهاي خارجي كشور بر اساس معيارهاي سیاسی و اقتصادی كه منافع ملی، استقلال و امنیت ايران را تضمين مي كند.

۱۴- تمامی ارکان حکومت اعم از قوای مجریه، مقننه، قضاییه، و کلیه نیروهای مسلح کشور در هر سطح و حوزه ای موظف و مقید به رعایت کامل و مستمر قانون و اصل شایسته سالاری در کلیه امور و همچنین در اداره کلیه امور کشور می باشند.

كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، انتظامی، سياسي و غير از آنها، فقط در مجلس نمایندگان مردم ايران (”مجلس شورای ملی“) مطرح و به تصويب ميرسند. موارد زیر در مورد تصویب قوانین در مجلس شورای ملی صادق است:
۱- مجلس شورای ملی مي تواند براي معين كردن قوانين ثانوي عهده اين كار را به كميته هاي منتخب خود مجلس كه موقتا” براي اينكار منصوب ميشوند واگذار كند، ولی قانون در نهایت بایستی در صحن مجلس به تصویب نمایندگان مردم برسد.
۲- هيچ دولت یا مقام حکومتی نمي تواند قانونی كه تصويب شده را لغو يا منتفي اعلام كند، یا به هر بهانه ای اجرا ننماید.
۳- لغو يا تصيح قانون بايد در مجلس شورای ملي با كسب اراء اكثريت نمايندگان انجام شود و يا به همه پرسی عمومي مراجعه شود.

در ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای مجلس سنا، مجالس شورا‏های محلی، ونظایر اینها، یا از راه همه‌‏پرسی در مواردی كه در اصول دیگر قانون اساسی معین می‏گردد.

مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجالس شورا ها (استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا ونظایر اینها) از اركان تصمیم ‏گیری و اداره امور كشورند. موارد، طریقه تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شورا‏ها را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می‏كند.

گزينش رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شورای ملی بايد مستقیما از طريق انتخابات عمومي و با نظارت نمايندگان احزاب سياسي و همچنین نماینده گان نامزد های قانونی انجام شود. جزییات این اصل را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می کند.

درکشورایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یكدیگر تفكیك‏ ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه تمام ارکان حکومت و همه آحاد ملت است. هیچ فرد، دسته، گروه، حزب، یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه‏ای وارد كند. همچنین هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال، امنیت، و یا تمامیت ارضی كشور آزادی‏های ملت را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب كند.

دین یا مذهب رسمی در کشور ایران وجود ندارد. همه آحاد ملت فارغ از دین، مذهب یا عقیده خود دارای احترام كامل می‏باشند، و در انجام مراسم یا فعالیت های مذهبی یا غیر مذهبی خودشان تا جایی که خلاف قانون وقت کشور نباشد آزادند.

در ايران آزادي های سياسي، فردي، اجتماعي، و عقیدتی آحاد ملت تا انجائيكه با اصول دموکراسی سکولار و قانون اساسی كشور مغايرت نداشته و همچنین در تعارض با حقوق اساسی دیگران نباشد تضمین شده است. قانونگزاران هنگام وضع قوانین و مقررات بایستی همواره این اصل را درنظر داشته باشند.

دخالت هر گونه دین، مذهب، یا ایدئولوژی در امور سیاسی، اداری، اقتصادی، كشوری و لشکری، و برخلاف آنچه در قانون اساسی کشور تبیین شده مطلقا ممنوع است.

در ایران اصل بر تفکیک قوا ست و سه قوه مقننه، مجريه، و قضائيه از هم جدا و مستقل مي باشند. اداره و مسئولیت انها به شرح زیر می باشد:
۱- هدایت، اداره و مسئولیت قوه مقننه بر عهده نمايندگان منتخب ملت در مجلس شورای ملی و رئیس منتخب آنها می باشد.
۲- هدایت، اداره و مسئولیت قوه مجريه بر عهده رئيس جمهور منتخب مردم و هیئت وزراء می باشد.
۳- هدایت، اداره و مسئولیت قوه قضائيه بر عهده رئیس قوه قضائيه منتخب مجلس سنا می باشد.

برای تضمین شفافیت عملکرد دولت، تمامی نهادها و ارگان‌های دولتی، مگر در موارد خاص که قانون مقرر می کند، موظف به انتشار دوره‌ای گزارشات کامل و جامع از فعالیت‌ها، بودجه‌ها، منابع مالی و هزینه‌ها، تصمیمات مهم و پروژه‌های عمومی خود هستند. این گزارشات باید به زبانی ساده و قابل فهم برای عموم مردم منتشر شوند و در دسترس عموم قرار گیرند. هرگونه عدم شفافیت در این موارد، پیگرد قانونی دارد.

فصل دوم – زبان، خط، تاریخ، پرچم، و نهاد پادشاهی

زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است. تمامی اسناد، مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‏های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏‌های گروهی، و تدوین و تدریس ادبیات آنها در مدارس و دانشگاه ها در كنار زبان فارسی آزاد است.

دولت موظف به تاسیس و حمایت از فرهنگستان زبان های مختلف در حوزه کشوری ایران می باشد. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

از آنجا كه زبان علم روز در دنیا زبان انگلیسی است، این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه كلاس‏ها و در همه رشته‌‏‏ها تدریس شود.

تاريخ رسمي كشور از طريق همه پرسي از ملت تعيين مي شود.

پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز (بالا)، سفيد (وسط)، و قرمز (پایین)، و با علامت شيروخورشيد در مرکز و بر روی قسمت سفیدرنگ می باشد.

به پاس بیش از دو هزار و پانصد سال تاریخ پادشاهی در ایران، و همچنین نقش رضا شاه کبیر اولین پادشاه از سلسله خاندان پهلوی در نوسازی وشکل دهی به ایران نوین، نهاد پادشاهی خاندان پهلوی در ایران بعنوان یک نهاد صرفا تشریفاتی، کاملا غیر سیاسی، و خارج از ساختار قدرت حفظ می شود.

نهاد پادشاهی و پادشاه یا شاهبانو به عنوان نماد وحدت ملی و تاریخی کشور عمل می‌کنند. وظایف و اختیارات پادشاه یا شاهبانو تنها به موارد تشریفاتی محدود است. وظایف تشریفاتی پادشاه یا شاهبانو شامل حضور در مراسم‌ رسمی دولتی و نمایاندن وحدت ملی، و در موارد خاص که قانون معین می کند امضاء اسناد رسمی می‌ باشد.

نهاد پادشاهی، پادشاه یا شاهبانو، ویا دیگر اعضای نهاد پادشاهی حق دخالت در سیاست داخلی یا خارجی کشور، همکاری علنی یا غیر علنی سیاسی با أحزاب یا شخصیت ها، ویا اظهار نظر سیاسی در حمایت، یا بر علیه هیچ حزب یا شخصیت سیاسی در کشور را ندارند. همچنین حق ندارند به هیچ شکلی تصمیمات اجرایی، قضائی یا تقنینی کشور را تحت تأثیر قرار دهند.

ساختار نهاد پادشاهی، و کلیه اعضا و سلسله مراتب آنها، بایستی در وزارت کشور به ثبت برسد تا رسمیت یابد. همچنین هرگونه تغییر در ساختار یا وضعیت اعضا بایستی ظرف مدت حداکثر یکصد و هشتاد روز در وزارت کشور به ثبت برسد. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

نهاد پادشاهی، شخص پادشاه یا شاهبانو، و همچنین کلیه اعضای خاندان سلطنتی موظف به اعلام کامل دارایی ها و درآمد های سالانه داخلی و خارجی خود به دولت وقت، و پرداخت مالیات طبق قانون می باشند.

قانون اساسی هیچگونه مزیت قانونی یا فرا قانونی را برای نهاد پادشاهی، شخص پادشاه یا شاهبانو، و یا دیگر اعضای خاندان سلطنتی به رسمیت نمی شناسد. پادشاه یا شاهبانو و دیگر اعضای خاندان سلطنتی در برابر قانون با دیگر آحاد ملت کاملا برابر هستند.

پادشاه یا شاهبانو، و دیگر اعضای خاندان سلطنتی تا زمانی که دارای مقام رسمی درسلسله مراتب نهاد پادشاهی هستند حق نامزدی در هیچ انتخاباتی را ندارند، و فقط پس از واگذاری دائمی، مادام العمر، و غیر قابل بازگشت مقام و مرتبه خود در نهاد پادشاهی و ثبت رسمی آن در وزارت کشور امکان نامزدی در انتخابات را پیدا خواهند کرد. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

پادشاه یا شاهبانو تحت شرایط خاصی که قانون معین می کند به أمور ذکر شده در این اصل می پردازند:
۱- نمایندگی نمادین کشور: پادشاه یا شاهبانو به عنوان نماد وحدت ملی، میراث فرهنگی و سنت‌های کشور عمل کرده و در مراسم ملی و فرهنگی نمایندگی دولت را بر عهده دارد.
۲- نماد افتخاری سلطنتی: پادشاه یا شاهبانو می‌تواند عناوین افتخاری، نشان‌ها و مدال‌های سلطنتی را به افراد یا سازمان‌هایی که در پیشرفت جامعه، فرهنگ یا امور بشردوستانه نقش داشته‌اند، پس از طی مراحل مشخص طبق قوانین مربوطه اعطا کند.
۳- ریاست بر مراسم آیینی ملی: پادشاه یا شاهبانو برگزاری یا شرکت در مراسم ملی و فرهنگی از جمله جشن‌های ملی، سالگردهای دولتی و یادبودهای رسمی را بر عهده خواهد داشت.
۴- تعاملات دیپلماتیک: پادشاه یا شاهبانو می‌تواند با اطلاع قبلی دولت، از مقامات خارجی از جمله سران کشورها، سفرا و نمایندگان بین‌المللی، مطابق با آداب دیپلماتیک و سنت‌های کشور استقبال و میزبانی کند.
۵- افتتاح دوره‌های قانونگذاری: پادشاه یا شاهبانو می‌تواند به صورت تشریفاتی جلسات پارلمان ملی را افتتاح کرده وریاست جلسه افتتاحیه را بر عهده داشته باشد و سخنرانی‌ای نمادین در راستای وحدت و ثبات ملی ایراد کند، البته بدون داشتن هیچ‌گونه اختیار قانون‌گذاری یا اجرایی.
۶- مشارکت در امور خیریه، فرهنگی و اجتماعی: پادشاه یا شاهبانو می تواند به عنوان حامی سازمان‌های خیریه، نهادهای فرهنگی و ابتکارات بشردوستانه عمل کرده و از رفاه اجتماعی و میراث ملی حمایت کند.
۷- وظایف عمومی و یادبودها: پادشاه یا شاهبانو می‌تواند در مراسم عمومی مانند نامگذاری کشتی‌ها، پل‌ها و ساختمان‌های عمومی، همچنین رژه‌های نظامی و یادبودهای ملی شرکت کند و ریاست افتخاری این رویدادها را بر عهده داشته باشد.
۸- اعلامیه‌های نمادین سلطنتی: پادشاه یا شاهبانو می‌تواند بیانیه‌های نمادینی در خصوص موضوعات فرهنگی، وحدت ملی و ارزش‌های اخلاقی صادر کند. این اعلامیه ها هیچ اثر حقوقی، اجرایی و یا سیاسی نخواهند داشت.

۹- مشارکت در مراسم تاریخی، سنتی و فرهنگی: پادشاه یا شهبانو مسئول حفظ و تداوم سنت‌های ملی، فرهنگی و رویه‌های تاریخی مطابق با قانون اساسی خواهد بود و می‌تواند در این مراسم که بازتاب هویت تاریخی و ملی کشور است، به عنوان ریاست افتخاری شرکت کند.

۱۰- امضای نمادین عفوهای سلطنتی: پادشاه یا شاهبانو می‌تواند به طور تشریفاتی فرمان‌های عفو زندانیانی را که روند قانونی و قضایی لازم را طی کرده‌اند، امضا نماید. این اقدام صرفاً نمادین بوده وتصمیم نهایی توسط مقامات مربوطه و طبق قانون اتخاذ خواهد شد.

فصل سوم – حقوق ملت

تمام آحاد ملت ایران آزاد زاده شده و از عقلانیت و وجدان برخوردارند و در حرمت و حقوق با هم برابرند، و همگی موظف هستند تا با یکدیگر عادلانه و محترمانه رفتار کنند.

سن قانونی بزرگسالی در ایران هجده سال تمام می باشد. هر فرد با سن کمتر از هجده سال از دیدگاه قانون کودک محسوب می شود.

تمام آحاد ملت ایران از هر سان که باشند بی هیچ تمایزی اعم از جنسیت، گرایش جنسی، قوم، نژاد، رنگ، زبان، فرهنگ، دین، مذهب، میزان یا وضعیت دارایی، شغل، منزلت اجتماعی، محل تولد، محل زندگی، عقاید، و یا در هر مقام و جایگاهی که باشند در برابر قانون برابرند و و بدون هیچ تبعیضی سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های تعیین شده در قانون اند.

هر فرد ایرانی سزاوار و محق است تا همه‌جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.

هیچ احدی نمی‌بایست در مسائل فردی، خانوادگی، محل زندگی، یا مکاتبات شخصی تحت مداخله و مزاحمت خودسرانه و غیر قانونی قرار گیرد.

تمام آحاد ایرانیان اعم از فرد، گروه، دسته، حزب، قوم، قشر، مذهب، سنت، نژاد و امثال اينها حق زندگي و کار و فعاليت آزادانه، و همچنین برخورداری از حمایت کامل قانون را دارند، تا آنجائي كه فعاليت ايشان به آزادي، آسايش و رفاه، حقوق اساسی و قانونی ديگران در حدود تعیین شده توسط قانون وقت کشور خدشه ای وارد ننماید.

هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف قانون و حقوق دیگران نیست برگزیند.

هر ایرانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی و اقامت در هر نقطه‌ای درون مرزهای کشور، وهمچنین محق به ترک و یا بازگشت به کشور در هر زمان است، مگر به حکم دادگاه صالح و فقط در مواردی كه قانون تجویز كند.

ازدواج در ایران مختص بزرگسالان و تنها بین دو نفر مجلز است. داشتن بیش از یک همسر، و همچنین کودک همسری در کشور ممنوع است. متخلفین از این اصل طبق قانون مجازات می شوند.

عقد ازدواج نمیتواند صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل دو بزرگسال که خواهان ازدواج هستند. همچنین عقد ازدواج می تواند توسط هر یک از همسران تحت شرایط خاصی که قانون معین می کند فسخ گردد.

بزرگسالان حق دارند که بدون هیچ محدودیتی از نظر جنسیت، گرایش جنسی، ملیت، قومیت، نژاد، یا دین با یکدیگر ازدواج کنند و خانواده‌ تشکیل دهند. هر دو همسر سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد ازدواج، در طول زمان زندگی مشترک، در هنگام جدایی و فسخ عقد ازدواج، و همچنین در زمان پس از فسخ عقد ازدواج هستند. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

هر ایرانی بزرگسال دارای حق رای است. همچنین هر ایرانی بزرگسال حق دارد درهر انتخاباتی که طبق قانون مجاز به شرکت در آن باشد مشارکت نموده و رای دهد. هیچ قانونی نمی تواند حقوق تصریح شده در این اصل را لغو کند. همچنین هیچ فرد، گروه، یا مقامی نمی تواند برای مشارکت فرد یا افراد دارای حق رای در انتخاباتی که طبق قانون مجاز به شرکت در آن هستند مانع تراشی کند.

حیثیت، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر به حکم دادگاه صالح و فقط در مواردی كه قانون تجویز كند. احکام دادگاه ها در این زمینه باید حتما بصورت موردی، بر مبنای قانون، و همراه با شرح کامل ادله مورد استناد باشد.

مالكیت شخصی كه از راه قانونی بدست آمده باشد معتبر و محترم است. هر فردی به تنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد. ضوابط آن را قانون معین می‏كند.

هیچ فرد یا گروهی را نمی توان خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد، مگر به حکم دادگاه صالح و فقط بر مبنای قانون.

هر فرد یا نهادی به عنوان آفرینشگر، حق مالکیت و حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی، یا هنری خویش را داراست. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

جان اشخاص از تعرض مصون است. هيچ قانوني نمي تواند مجازات مرگ را تجويز نمايد. مجازات اعدام در ایران ممنوع است.

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‏كس را نمی‏توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تبعیض، تعرض و یا مؤاخذه قرار داد. انتقاد از همه عقايد و ایده ها آزاد است.

هر فرد در صورت مواجهه با تهدید جدی و فوری به جان یا سلامت خود یا دیگران، حق دارد از خود یا دیگران دفاع کند. دفاع متناسب و ضروری در برابر چنین تهدیدی نباید منجر به تعقیب کیفری شود. تعریف “دفاع متناسب و ضروری” و محدودیت‌های آن باید توسط قانون تعیین شود تا از سوءاستفاده از این حق جلوگیری شود.

بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و یا فاش كردن ايميل، مكالمات صوتی یا تصویری، ضبط و یا افشای مخابرات اینترنتی، ماهواره ای، تصویری، تلفنی، تلگرافي، و تلكس، و همچنین سانسور، عدم مخابره و یا ممانعت از ارسال آنها، استراق داده های الکترونیکی و استراق سمع، و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون. احکام دادگاه ها در این زمینه باید حتما بصورت موردی، بر مبنای قانون، و همراه با شرح کامل ادله مورد استناد باشد. متخلفین از اين اصل طبق قانون مجازات مي شوند.

احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي، دينی، عقیدتی، صنفي و امثال آنها در فعاليت خود آزادند، مشروط به اينكه اصول قانون اساسي، قوانين وقت كشوري، و اصول استقلال و دمكراسي سکولار کشور را نقض نكنند.

آحاد ملت آزادند كه به انتخاب و با ميل خود در هر یک از احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي، ديني، عقیدتی، صنفي و امثال آنها مشاركت نمایند. هیچ‏ فردی را نمی‏توان به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت. همچنین هیچکس را نمی توان از شركت در آنها منع كرد مگر با حکم دادگاه صالح و بر مبنای قانون.

تشكيل اجتماعات و راهپيمايي هاي بدون خشونت و بدون حمل سلاح آزاد است، و نیازی به اخذ هیچگونه مجوزی ندارد. دولت و پلیس موظف به تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های بدون خشونت و بدون حمل سلاح می باشند.

دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و بودجه كشور موارد زیر را به انجام رساند:
۱- با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكانات اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.
۲- میزان حداقلی از دستمزد را هر ساله بر اساس شرایط اقتصادی وقت تعیین نموده و به افرادی که با وجود داشتن شغل تمام وقت درآمد کمتری از این میزان حداقلی دارند مابع التفاوت و کمک هزینه پرداخت نماید.

۳- پرداخت حقوق بازنشستگي تك تك افراد واجد شرايط بازنشسته كشور را تضمین نماید.

۴- با ايجاد مراكز و كانون هاي مراقبت از سالخوردگان بی سرپرست یا بد سرپرست، امكانات لازم را براي نگهداری محترمانه و مراقبت لازم و کافی از آنها فراهم نماید.

۵- همهٔ کودکان، اعم از آنها که با پیوند ازدواج یا خارج از پیوند ازدواج در ایران به دنیا بیایند، می‌بایست از حمایت دولت برخوردار شوند.

بهداشت و درمان حق هر ایرانی می باشد. دولت موظف است كه خدمات پایه بهداشتي و درماني را براي همه احاد ایرانیان از بدو تولد تا پایان عمر فراهم نماید. شرایط و جزییات این اصل را قانون معین می کند.

آموزش و پرورش حق هر ایرانی میباشد. دولت موظف است امکانات و ملزومات آموزش و پرورش را براي همه آحاد ملت بدون محدوديت سني و تا پايان تحصيلات متوسطه به طور رايگان، و تا پایان تحصیلات عالی بر اساس شایستگی، و همراه با یارانه (سوبسید) و وام تحصیلی کم بهره گسترش داده و بودجه آن را تامين نماید.

آموزش دوره شش ساله ابتدایی برای همه آحاد ملت اجباری می باشد. متخلفین از اين اصل طبق قانون مجازات مي شوند.

برنامه ریزی، مدیریت، نظارت و مسئولیت امر آموزش کودکان، در هر سطح و به هر شکلی، فقط برعده وزارت آموزش و پرورش می باشد. هیچ شخص، گروه، دسته، نهاد، سازمان، یا مجموعه ای نمی تواند بدون اخذ مجوز وهمچنین نظارت مستقیم و مستمر وزارت آموزش و پرورش اقدام به آموزش کودکان نماید. متخلفین از این اصل طبق قانون مجازات می شوند.

برنامه ریزی، مدیریت، نظارت و مسئولیت امر آموزش بزرگسالان برعده وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می باشد. جزییات این اصل را قانون معين مي كند.

داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است شرایط لازم را برای خانه دار شدن افراد و خانواده های ایرانی محیا نماید. شرايط و جزییات این اصل را قانون معين مي كند.

هیچ‏ فردی را نمی‏توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر به حکم دادگاه صالح و بر مبنای قانون.

دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس می‏تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‏ فردی را نمی‏توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.

اصل بر برائت فرد است، و هیچ‏كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود مگر اینكه جرم او با ادله کافی در دادگاه صالح و بر مبنای قانون اثبات گردد.

هيچ فردی را نمي توان دستگير یا بازداشت كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حد اكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلفین از اين اصل طبق قانون مجازات مي شوند.

هر فردی که به عنوان متهم بازداشت شده است، حق دارد از ارائه پاسخ به هر سوال یا توضیحی در مورد موضوع اتهام خودداری کرده و سکوت اختیار کند. هیچ مقام قضائی یا اجرایی نمی‌تواند متهم را به ارائه پاسخ وادار کند.

هر فردی كه به هر اتهامی بازداشت مي شود حق تماس مستقیم و گفتگوی محرمانه با وكيل خود را در اولین فرصت ممکن پس از بازداشت دارد. این امکان باید توسط نهاد بازداشت کننده در اولین فرصت ممکن پس از بازداشت و حداکثر طی بیست و چهار ساعت پس از بازداشت فراهم شود. در صورتي كه متهم تمکن مالی یا توانایی لازم برای دریافت خدمات وکالت شخصی را ندارد دولت موظف است برای متهم امکانات تعیین وكيل رايگان فراهم سازد. متخلفین از این اصل طبق قانون مجازات می شوند.

بازداشت موقت می‌تواند در مواردی صورت گیرد که شخص مظنون به ارتکاب یک جرم جدی است و بازداشت وی به منظور جلوگیری از فرار متهم، ایجاد خطر برای دیگر افراد جامعه، و یا برای جلوگیری از نابود کردن مدارک و دخالت در سرچشمه‌های شواهد لازم است. دستور بازداشت موقت باید فقط توسط مقامات قضایی صالح و بر طبق قانون صادر شود و نباید بیش از مدت مقرر شده برای تحقیقات اولیه طول بکشد. حقوق اساسی شخص بازداشت شده، از جمله حق دسترسی و تماس مستقیم و گفتگوی محرمانه با وکیل، باید در طول مدت بازداشت موقت کاملا محترم نگهداشته شود. متخلفین از این اصل طبق قانون مجازات می‏شوند.

در همه دادگاه ها، طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر یک طرف توانايي مالی انتخاب وكيل مناسب را نداشته باشد دولت موظف است براي انها امكانات تعيین وكيل مناسب را فراهم كند. متخلفین از اين اصل طبق قانون مجازات مي شوند.

حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه های صالح دادگستری و به موجب قانون باشد.

هرگونه آزار یا شكنجه جسمی یا روانی برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلفین از این اصل، طبق قانون مجازات می‏شوند.

هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، مگر در موارد خاص و به حکم مستقیم قانون، ممنوع و موجب مجازات است.

هیچ‏كس نمی‏تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

هر فردی می تواند تابعیت کشور ایران را از هر یک از والدین ایرانی خود دریافت نماید. تابعیت ایران که بر طبق این اصل از قانون اساسی کسب شده مادام العمر و غیر قابل لغو می باشد، و دولت یا هیچ دادگاهی نمي تواند این تابعیت را سلب نماید.

اتباع خارجی مي توانند در حدود قوانين وقت و با طی مراحل قانونی درخواست تابعیت داده و تابعيت کشور ايران را طبق قانون دریافت نمایند. سلب تابعيت اين گونه اشخاص در موارد بسیار ویژه که وجود آنها مخل امنیت ملی یا منافع عمومی کشور تشخیص داده شود، از طريق حکم دادگاه صالح امكان پذير است. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

هر فرد ایرانی می تواند به خواست و اراده شخصی خود، با ارایه درخواست کتبی و طی کردن مراحل معین شده در قانون درخواست لغو تابعیت ایرانی خود را از دولت وقت کشور بنماید. درخواست لغو شهروندی باید طبق قانون توسط دولت بررسی شده و نتیجه مثبت یا منفی بهمراه مشروح دلایل آن طی مدت حداکثر پنج سال تمام به فرد متقاضی ابلاغ گردد. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

در صورتی که تابعیت یک فرد ایرانی به هر دلیلی پس از طی مراحل قانونی و بر طبق قانون از وی سلب شود، این فرد دیگر به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی امکان کسب مجدد تابعیت ایران را نخواهد داشت.

فصل چهارم – اقتصاد و امور مالی

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌ كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود:

۱- توانمند سازی آحاد ملت از طرق مختلف برای تأمین آبرومندانه زندگی و نیازهای اساسی خود.

۲- تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن امکانات برای همه.

۳- تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.

۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‏كشی از كار دیگری.

۵- منع اسراف و تبذیر و رعایت اصل شایسته سالاری در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

۶- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.

۷- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.

۸- فراهم کردن کمک های مالي، علمي، پژوهشي و پشتوانه اي به توليد كنندگان و صنعتگرانی داخلی

نظام اقتصادي ايران بر پايه دو بخش دولتي و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.
۱- بخش دولتي: وظیفه اصلی دولت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های ملی و بر اساس منافع عمومی است. همچنین دولت باید زمینه‌های مناسبی را برای حضور فعال بخش خصوصی در پروژه‌های ملی فراهم کند.
۲- بخش خصوصي: بخش خصوصی با رعایت قوانین می‌تواند در تمامی زمینه‌های اقتصادی کشور فعالیت کند. تفصیل ضوابط، قلمرو، و شرایط هر دو بخش را قانون معین می‏كند.

دولت موظف است سیاست‌ها و برنامه‌هایی را طراحی و اجرا کند که تسهیل و تشویق تولید داخلی، فن آورانه، و صنعتی کشور را هدف قرار دهد. این سیاست‌ها باید شامل اقداماتی برای تامین منابع مالی لازم برای توسعه فن آوری ها، صنایع، ترویج فرهنگ کارآفرینی، تسهیل در دسترسی به بازارها، حمایت از تحقیقات و توسعه و ارتقای مهارت‌های لازم در هر یک از زمینه های ذکر شده باشد. همچنین دولت باید تلاش کند تا محیط تجاری مناسبی را فراهم کند که توانایی رقابت در بازارهای جهانی را برای صنعت کشور افزایش دهد. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

هر گونه فعالیت سازمان یافته که با هدف بهره برداری غیرقانونی، زیان رسانی به حقوق شهروندان، و یا امنیت و منافع عمومی انجام شود، جرم سازمان یافته تلقی شده و ممنوع است. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

رانت و مونوپولی (انحصار) در هر حوزه و زمینه، و تحت هر عنوانی در کشور جرم تلقی شده و ممنوع است. دولت موظف است با انجام نظارت مداوم ومنظم بر تمام ارکان حکومت، بازار، و صنعت، و تنظیم فعالانه سیاست های صحیح پولی، مالی، اقتصادی، و سیاسی، و ارایه لوایح مناسب به مجلس شورای ملی و پیگیری برای تصویب قوانین بازدارنده در این زمینه ها، و همچنین نظارت مستمر بر حسن اجرای آن قوانین و سیاست ها جلوی تشکیل هر گونه رانت و مونوپولی را در تمام ارکان کشور بگیرد و متخلقین را به دادگاه معرفی نماید. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

انفال، منابع طبیعی و ثروت‏های عمومی از قبیل زمین‏های موات یا رها شده، معادن، منابع زیرزمینی یا زیر دریایی، دریاها، دریاچه‏‌ها، رودخانه‌‏ها و سایر آب‏های عمومی، كوه‏ها، دره‏ها‏، جنگل‏ها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد می‏شود، متعلق به ملت و در اختيار دولت و وزارتخانه هاي مربوطه ميباشند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین می‏كند. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق به ‏‌وسیله دولت اجرا و توسط دیوان محاسبات مجلس شورای ملی نظارت شود.

تمام أنواع بیمه های دولتی از جمله، اما نه محدود به، بیمه‌های سلامت، عمر، اجتماعی، اموال، کشاورزی و اشتغال به عنوان خدماتی اساسی در جهت تأمین رفاه اجتماعی، امنیت اقتصادی، و حفاظت در برابر خطرات به رسمیت شناخته می‌شوند. فعالیت‌های بیمه‌ای دولتی باید بر مبنای اصل عدم انتفاع انجام شود و کلیه وجوه و درآمدهای حاصل صرف انجام تعهدات نسبت به بیمه‌گذاران، حفظ پایداری مالی و بهبود کیفیت خدمات گردد. ارائه خدمات بیمه‌ای می‌تواند توسط مؤسسات خصوصی برای انتفاع صورت گیرد، مشروط بر آنکه در چارچوب قوانین کشور و تحت نظارت و مقررات دولت انجام پذیرد و کاملاً به اصول شفافیت، پاسخگویی و عدالت پایبند باشند. دولت موظف است دسترسی عادلانه به خدمات بیمه برای تمامی شهروندان را تضمین کرده و از بروز انحصار یا سوءاستفاده در این بخش جلوگیری نماید.

هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ‏كس نمی‏تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود، امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

در بهره‌‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‏ها و توزیع فعالیت‏های اقتصادی میان استان‏ها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور جمعیت، نیاز‏ها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

دولت موظف است ثروت‏های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سوء استفاده از امکانات دولتی،عمومی یا موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌‏كاری‏ها و معاملات دولتی، فروش زمین‏های موات و مباحات اصلی، و سایر موارد غیرقانونی را ضبط و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق به خزانه داری کل کشور واگذار نماید. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق به ‏‌وسیله دولت اجرا و توسط دیوان محاسبات مجلس شورای ملی نظارت شود.

حفاظت از محيط زيست وظيفه عمومي همه احاد ایرانیان است. هر گونه فعاليت کشاورزی، صنعتی، اقتصادي، تجاری، و غير آن كه منجر به آلودگي و تخریب محیط زیست و طبيعت شود، ممنوع و موجب مجازات بر طبق قانون می باشد.

“سازمان حفاظت از محیط زیست ومنابع طبیعی” نهاد متولی امر محافظت از محیط زیست و طبیعت در کشور می باشد. هر نوع فعالیت های کشاورزی، صنعتی، تجاری، و اقتصادی که به هر نحوی با محیط زیست و طبیعت مرتبط باشد نیاز به اخذ مجوز از این سازمان را دارد. همچنین این سازمان موظف است با حفظ نظارت مستمر بر این گونه فعالیت ها از انجام صحیح آنها اطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهده هر نوع خلاف اقدام به لغو مجوز و ارجاع متخلفین به دادگاه نماید.

ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی توسط رییس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب و برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای ملی معرفی می گردد. مجلس شورای ملی حق سوال، استیضاح و عزل ریاست سازمان حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی را دارد.

هیچ نوع مالیات وضع نمی‌‏شود مگر به موجب قانون. دولت مسئول اخذ مالیات و واریز آن به خزانه داری کل کشور می باشد. ماليات ها و موارد و میزان آنها، همچنین معافيت و بخشودگي و تخفيف های مالیاتي به موجب قانون مشخص مي شود.

بودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای ملی تسلیم می‏گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

كلیه درآمد ها و دریافت‏های دولت در حساب‏های خزانه‌‏داری كل متمركز می‏شود و همه پرداخت‏ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‏گیرد.

دیوان محاسبات كشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای ملی می‏باشد. سازمان و اداره امور آن در پایتخت و مراكز استان‏ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.

دیوان محاسبات کشور به كلیه حساب‏های وزارتخانه‏‌ها، مؤسسات، شركت‏های دولتی و سایر دستگاه‏هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی كشور استفاده می‏‌كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌‏دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‏‌نماید كه هیچ هزینه‏‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‏ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون، جمع‏ آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای ملی تسلیم می‏‌نماید. این گزارش باید در وبسایت رسمی مجلس منتشر و در دسترس رسانه ها و عموم گذاشته شود.

با هدف توسعه پایدار، بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و توسعه زیرساخت‌های کشور، صندوق عمران و توسعه کشور یا به اختصار (“صندوق عمران”) تشکیل می‌شود. مدیریت و نظارت بر صندوق عمران توسط یک شورای مدیریتی هفت (7) نفره انجام می‌شود که اعضای آن توسط رییس جمهور، وزیر دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، سازمان حفاظت از محیط زیست، مجلس شورای ملی، و مجلس سنا منصوب می‌شوند. دارایی‌های صندوق عمران باید تنها برای پروژه‌های عمرانی مانند ساخت و توسعه زیرساخت‌ها، توسعه پایدار و فن آورانه کشور، و تامین نیازهای آتی نسل‌ها به کار برده شود. استقاده از منابع و دارایی های صندوق عمران برای تامین بودجه جاری کشور، ولو بصورت مقطعی یا موقت، ممنوع است.

در هر سال مالی، حداقل یک پنجم یا بیست درصد از کل درآمد های حاصل از فروش هر گونه از منابع طبیعی کشور شامل نفت، گاز، معادن و کلیه منابع طبیعی روی زمین یا زیرزمینی، منابع دریایی یا زیر دریایی، و غیره، به صورت مستقیم به حساب صندوق عمران واریز می‌گردد. دولت موظف است این میزان را سالانه یک درصد افزایش داده و طی مدت چهارده (14) سال این مقدار را به یک سوم معادل با سی و چهار درصد برساند و پس از آن سالانه این میزان را به صندوق عمران واریز نماید.

گزارش سالانه عملکرد صندوق عمران باید توسط شورای مدیریت صندوق عمران تهیه و به هفت نهاد و سازمان بالادستی منصوب کننده شورای مدیریت ارایه شود. همچنین یک گزارش سالانه مستقل از عملکرد صندوق عمران توسط دیوان محاسبات مجلس شورای ملی تهیه و برای تطبیق به مجلس شورای ملی ارایه می شود.

“بانک مرکزی ایران” عهده داراجرای سیاست های پولی و ارزی، تعیین نرخ بهره، صدور، چاپ و انتشار واحد پول ملی، نگهداری و مدیریت ذخایر داخلی و خارجی کشور، برقراری و حفظ مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی و اقتصاد کشور، و همچنین دیگر وظایف، اختیارات، و مسئولیت هایی که قانون معین میکند می باشد.

ریاست بانک مرکزی ایران توسط مجلس سنا برای مدت چهار سال انتخاب و برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای ملی معرفی می گردد. مجلس شورای ملی و همینطور سنا حق سوال، استیضاح و عزل ریاست بانک مرکزی را دارند.

بانک مرکزی ایران موظف است که هرگونه چاپ و یا انتشار واحد پولی ملی کشور را بر اساس دارایی‌های معتبر و قابل ارزش‌گذاری که به عنوان پشتوانه در نظر گرفته شده‌اند، انجام دهد. پشتوانه‌های مذکور در این اصل از قانون اساسی باید شامل مواردی از قبیل طلا، یا دیگر دارایی‌های با ارزش مورد تایید مجلس شورای ملی باشد. هرگونه تصمیم و اقدام به صدور، چاپ یا انتشار واحد پولی ملی بدون هماهنگی کامل با پشتوانه‌های مذکور در این اصل ممنوع است، و متخلفین طبق قانون مجازات می شوند. جزئیات و طریقه محاسبه پشتوانه‌ها و موارد مورد تایید به عنوان پشتوانه، توسط آیین‌نامه‌ای که توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب در مجلس شورای ملی اجرایی می‌شود، مشخص می‌گردد.

فصل پنجم – حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن

قوای حاكم در جمهوری دموکراتیک ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه همه در خدمت ملت می باشند. این قوا مستقل از یكدیگرند.

اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای ملی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد می‏آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‏‌گردد.

اعمال قوه مجریه از طریق ‏رئیس جمهور و وزرا است.

اِعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است كه باید طبق قانون تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت بپردازد.

فصل ششم – قوه مقننه

مبحث اول– مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رأی مخفی ملت انتخاب می‏شوند تشكیل می‏گردد.

دوره نمایندگی مجلس شورای ملی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید حداقل چهار ماه پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری كه كشور در هیچ ‏زمانی بدون مجلس نباشد.

هر نماینده مجلس شورای ملی در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.

نمایندگان مجلس شورای ملی در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی‏توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‏اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند چه در طی دوره نمایندگی و چه پس از آن مواخذه، تعقیب یا توقیف كرد.

سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‏تواند اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار كند.

تعداد نمايندگان مجلس شورای ملي دویست و هفتاد نفر است و بعد از اولين انتخابات اين مجلس پس از گذشت هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيائي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود.
محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان هر حوزه را قانون بر حسب تعداد ساكنان آن حوزه معين ميكند.

نمایندگان مجلس شورای ملی باید ایرانی الاصل، متولد و تابع ایران، دارای حداقل سن سی و پنج سال تمام، دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی از دانشگاه معتبر، و مبرا از هر گونه سوء سابقه قضایی باشند. قانون اساسي هيچ محدوديت دیگری براي نمايندگان مجلس شورای ملی معين نمي كند.

پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای ملی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‏یابد و تصویب طرح‏ها و لوایح طبق آیین‌‏نامه مصوب داخلی انجام می‌‏گیرد، مگر در مواردی كه در قانون حد نصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.

ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد كمیسیون‏ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به‏‌وسیله آیین‏‌نامه داخلی مجلس معین می‏گردد.

نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم‏‌نامه را امضاء نمایند:

(( من …(ذكر نام ، نام خانوادگي) به شرافت انسانی خویش در پیشگاه ملت و اين مجلس سوگند یاد نموده و تعهد مي نمايم كه پاسدار حقوق ملت و نگهبان قانون اساسی ایران باشم، و وديعه اي را كه ملت به امانت به من سپرده با تمام وجود نگهداری كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و عدل و انصاف را همیشه رعايت نمايم. سوگند یاد می کنم بعنوان نماينده ملت ايران مايه افتخار و سربلندي ايرانيان باشم و با حضور منظم و مرتب با ظاهر مرتب و آراسته خود در مجلس همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظر ها، اعتلا و استقلال و تمامیت ارضی كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.))

نمایندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه‏ای كه حضور پیدا می‏كنند مراسم سوگند را به‏‌جای آورند.

نمایندگان مجلس شورای ملی در طی دوره نمایندگی از مصونیت قضایی در رابطه با جرایم عادی برخوردارند و رسیدگی به اتهام آنان در رابطه با جرایم عادی در طی دوره نمایندگی صرفا در صورت صلاحدید مجلس شورای ملی، و سلب مصونیت قضایی نماینده مذکور توسط اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی امکانپذیر می باشد.

مذاكرات مجلس شورای ملي بايد علني باشد و مذاکرات آن بطور مستقیم از طريق رسانه های جمعی مثل تلوزیون، راديو، و اینترنت پخش گردد. همچنین باید جلسات آن بطور کامل ضبط و نگهداری شده و گزارش كامل مذاکرات از طريق وبسایت رسمی مجلس و دیگر رسانه هاي رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.

در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء، يا بيست نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه به تصويب دو سوم به علاوه یک نفر از مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.

رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‏توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می‏شود.

در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان انتخابات نقاط اشغال شده کشور برای مدت یک سال متوقف می‏شود و نمایندگان سابق آن مناطق در مجلس همچنان به كار خود ادامه خواهند داد. در صورتی که پس از یک سال اشغال نظامی آن مناطق دفع نشده باشد، ادامه کار این نمایندگان سابق برای دوره های یک ساله بعدی با پیشنهاد مجدد رئیس جمهور و تصویب مجدد سه چهارم مجموع نمایندگان امکانپذیر می باشد.

مبحث دوم– اختیارات و صلاحیت مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملي تنها مقام قانونگذاری كشور می باشد و در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. مجلس شورای ملی نمی‏تواند قوانینی وضع كند كه با اصول قانون اساسی کشور مغایرت داشته باشند.

در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی باید با یکی از شرایط زیر صورت گیرد:

۱- پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب دو سوم بعلاوه یک از مجموع کل نمایندگان مجلس شورای ملی

۲- پیشنهاد یک سوم از وزیران و تصویب دو سوم بعلاوه یک از مجموع کل نمایندگان مجلس شورای ملی

۳- پیشنهاد یک سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی و تصویب دو سوم بعلاوه یک از مجموع کل نمایندگان مجلس شورای ملی

۴ – پیشنهاد یک سوم از نمایندگان مجلس سنا و تصویب دو سوم بعلاوه یک از مجموع کل نمایندگان مجلس شورای ملی

۵ – پیشنهاد مستقیم توسط ملت از طریق جمع آوری بیش از یک میلیون امضای قابل اثبات از آحاد مردم و تصویب دو سوم بعلاوه یک از مجموع کل نمایندگان مجلس شورای ملی

مصوبه مجلس شورای ملی در این خصوص باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اكثریت مطلق شركت‏كنندگان در همه‌‏پرسی برسد. همچنین دولت و بقیه ارکان حکومت موظف هستند بلافاصله پس از تصویب همه پرسی در مجلس شورای ملی، شرایط را برای مراجعه به آراء عمومی فراهم نمایند.

رای گیری در مجلس شورای ملی و کلیه کمیسیون های زیر مجموعه آن باید کاملا علنی و شفاف باشد و شرح کامل مذاکرات و آرای نمایندگان بطور کامل ثبت و نگهداری گردد. جز در مواردی که قانون معین می کند باید گزارش كامل جلسات و آرای نمایندگان از طريق وبسایت رسمی مجلس براي اطلاع عموم منتشر شود.

مذاكرات کمیسیون های زیر مجموعه مجلس شورای ملي باید بطور کامل ضبط و نگهداری شده و جز در مواردی که قانون معین می کند بايد علني باشد. جز در مواردی که قانون معین می کند باید گزارش كامل این جلسات از طريق وبسایت رسمی مجلس براي اطلاع عموم منتشر شود.

شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت قوه قضاییه است. دادستانان و دادرسان در مقام تميز حق و متهم و نمايندگان متهم در تفسير قانون در مواردي كه قانون در رابطه با موقعيت در دست مبهم و نارسا است مي توانند به بحث هاي مجلس در رابطه با ان قانون مراجعه كرده و معني و منظور و هدف قانون را از آن طريق حاصل كنند.

لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‏‌شود و طرح‏های قانونی به پیشنهاد حداقل ده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای ملی قابل طرح است.

طرح‏های قانونی و پیشنهاد‏ها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‏كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‏انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

مجلس شورای ملی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. هیچ مقامی در هیچ جایگاهی امکان مانع تراشی یا مقاومت در برابر این اصل را ندارد. متخلفین از اين اصل طبق قانون مجازات مي شوند.

عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قرارداد‏ها و موافقت‌نامه‌‏های خارجی و بین‏‌المللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.

هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است، مگر اینکه به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و با رعایت کامل مصالح كشور در همه پرسی از عموم ملت رای آورد.

دریافت یا پرداخت وام های خارجی، یا هر گونه كمك‏های بلاعوض داخلی یا خارجی از طرف دولت باید فقط با تصویب مجلس شورای ملی باشد.

اعلام رسمی جنگ و صلح از اختیارات مجلس شورای ملی می باشد. شرایط و جزییات این اصل را قانون معین می کند.

دادن هر گونه امتياز تشكيل شركت ها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات در کشور به فرد یا افراد غیر ایرانی منوط به شرايط و مقررات خاصي است كه قانون معين مي كند.

استخدام كارشناسان یا شرکت های خارجی از طرف دولت فقط در موارد ضرورت و با تصویب مجلس شورای ملی ممکن می باشد.

بنا‏ها و اموال دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای ملی، آن هم در صورتی كه از نفایس منحصر به فرد نباشد.

مجلس شورای ملی می‏تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‏ها، شركت‏ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به كمیسیون‏های ذی‏ربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول دموکراسی سکولار و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر با مجلس شورای ملی است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای ملی و رئیس قوه قضاییه برسد.

هر فرد یا نهادی شكايتي از كار هر یک از ارکان کشور اعم از قوه مقننه، قوه مجريه، یا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا” به مجلس شورای ملي عرضه نماید. مجلس موظف است در مواردی که شکایت مربوط به قوه مقننه می باشد حد اکثر ظرف مدت سه ماه به اين شكايات رسيدگي کرده و پاسخ كافي ارائه نماید. در مواردي كه شكايات به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و نتيجه را حداکثر ظرف مدت شش ماه به شکات اعلام نمايد. صورت و نتیجه تمام شکایات بایستی برای اطلاع مردم بصورت عمومی در وبسایت رسمی مجلس منتشر شود. در مواردي كه انتشار عمومی یک شکایت و نتایج آن در وبسایت مجلس به هر نحوی خلاف منافع عمومی باشد، مجلس می تواند با رای اکثریت دو سوم نمایندگان از انتشار عمومی آن جلوگیری نماید، ولی همچنان موظف است ظرف مدت مقرر شکات را در جریان نتایج شکایت قرار دهد.

رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس شورای ملی رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‏تواند از مجلس برای هر یک از وزرا یا هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد مجدد كند.

در هر مورد كه حداقل بیست نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی از رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور، و یا هیئت وزیران، و همچنین هر یك از نمایندگان از هر وزیر مسئول، درباره یكی از وظایف آنان سؤال كنند، رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهور، نماینده هیئت وزیران یا وزیر مربوطه موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه بیش از یك ماه، و در مورد وزیر بیش از پانزده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه و به تشخیص مجلس شورای ملی.

۱- نمایندگان مجلس شورای ملی می‏توانند در مواردی كه لازم می‏دانند هر یك از وزرا را استیضاح كنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت پانزده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‏دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد وزیر مورد استیضاح عزل می‏شود. وزرای مورد استیضاح پس از عزل هرگز نمی‏توانند دوباره بعنوان وزیر خدمت نمایند.

۲- در صورتی كه حداقل یك چهارم از نمایندگان مجلس شورای ملی هیئت وزیران را در خصوص اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‏شده به دفاع از هیئت وزیران توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت هیئت وزیران رأی دادند همه وزیران عزل شده و رئیس جمهور موظف است ظرف مدت پانزده روز، هیئت وزیران جدیدی را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی نماید.

۳- در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‏شده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس جمهور رأی دادند رئيس جمهور صلاحیت خود را از دست داده و از مقام خود عزل می شود. رئیس جمهورمعزول دیگر هرگز امکان انتخاب مجدد ندارد.

۴- در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی رئیس قوه قضاییه را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه قضاییه مورد استیضاح قرار دهند، رئیس قوه قضاییه باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‏شده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس قوه قضاییه، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس قوه قضاییه رأی دادند رئيس قوه قضاییه صلاحیت خود را از دست داده و از مقام خود عزل می شود. رئیس قوه قضاییه معزول دیگر هرگز امکان انتخاب مجدد ندارد.

مبحث سوم – کمیسیون انطباق قانون اساسی

پس از هر انتخابات مجلس شورای ملی، به منظور پاسداری اصول قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، کمیسیونی بنام کمیسیون انطباق قانون اساسی متشکل از هفت نفر نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب نمایندگان و برای مدت دو سال تشكیل می‏شود. وظیفه این کمیسیون بررسی و اعلام نظر در مورد تطابق طرح ها و لوایح مجلس شورای ملی با قانون اساسی کشور می باشد. نظر این کمیسیون بایستی قبل از رای گیری نهایی در مورد هرطرح یا لایحه به نمایندگان ارائه شود. در صورتی که نظر کمیسیون به عدم تطابق یک طرح یا لایحه با قانون اساسی، یا بندی از آن باشد، حتی در صورت تصویب طرح یا لایحه مورد نظر توسط نمایندگان، این طرح یا لایحه بایستی قبل از تبدیل به قانون توسط رییس مجلس به دادگاه قانون اساسی فرستاده شده و توسط این دادگاه ابقا یا رد گردد.

اعضای کمیسیون انطباق قانون اساسی باید از نمایندگان فعلی و حاضر در مجلس شورای ملی باشند.

پس از طی دوره دو ساله کمیسیون انطباق قانون اساسی، مجلس مجددا در باره انتخاب اعضای جدید یا ابقای اعضای قبلی رای گیری می نماید. اعضای کمیسیون پس از پایان دوره دو ساله خود می توانند برای یک دوره دو ساله دیگر توسط نمایندگان انتخاب شوند. هیچ نماینده ای نمی تواند بیش از سه دوره (مجموعا شش سال) عضو کمیسیون انطباق قانون اساسی باشد.

اعضای کمیسیون انطباق قانون اساسی موظف هستند در مذاکرات عمومی نمایندگان در صحن مجلس در مورد طرح ها و لوایح شرکت کرده و پیشنهادات خود را در حین مذاکرات با ذکر دلایل مطرح نمایند.

کمیسیون انطباق موظف است حداكثر ظرف مدت سه روز از تاریخ پایان مذاکرات نمایندگان و قبل از رای گیری نهایی نظر کتبی خود را از نظر انطباق یا عدم انطباق با قانون اساسی همراه با مشروح کامل دلایل خود در اختیار نمایندگان قرار دهد. در صورت عدم اعلام نظر کمیسیون در مدت مقرر، یا اعلام نظر مبنی بر انطباق با قانون اساسی، نمایندگان می توانند در مورد موضوع رای گیری کرده و در صورت تصویب، مصوبه قابل اجرا و تبدیل به قانون می باشد. حتی در صورت اعلام نظر کمیسیون مبنی بر عدم انطباق، نمایندگان می توانند در مورد موضوع رای گیری کنند، اما در صورت تصویب باید مصوبه را برای اعلام نظر نهایی به دادگاه قانون اساسی ارسال کنند.

کمیسیون انطباق می تواند در ابتدای تشکیل دوره دو ساله خود، تعداد هفت نفر حقوقدان برجسته و مسلط به قانون را بعنوان کارمند مشاور استخدام نماید. هزینه این کارمندان از بودجه مجلس شورای ملی تامین می شود. تمدید ماموریت مشاورینی که توسط کمیسیون دوره قبل استخدام شده اند بلامانع و به اختیار اعضای کمیسیون می باشد.

رئیس ‏جمهور بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی، رئیس ‏مجلس شورای ملی، رئیس قوه قضاییه، و همچنین کمیسیون انطباق قانون اساسی می توانند قوانینی که قبلا مورد تصویب قرار گرفته را برای بررسی و کسب رای به دادگاه قانون اساسی ارسال نمایند. شرایط این اصل را قانون معین می کند.

فصل هفتم – قوه مجریه

مبحث اول – رياست جمهوری و وزرا

رئیس جمهور عالی‏ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.

رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم برای یک دورهٔ چهار‌ساله انتخاب می‌شود و تنها یک ‌بار قابل انتخاب مجدد است. در هیچ شرایطی، هیچ فردی نمی‌تواند بیش از دو دورهٔ ریاست‌جمهوری، چه به‌صورت متوالی و چه غیرمتوالی، خدمت کند. رئیس‌جمهور پیشین پس از پایان دورهٔ ریاست‌جمهوری خود، واجد شرایط تصدی سمت معاونت ریاست‌جمهوری یا وزارت نخواهد بود.

رئيس جمهور بايد ايراني الاصل، متولد و تابع ايران، دارای حداقل سن چهل سال تمام، داراي حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی از دانشگاه معتبر، مبرا از هرگونه سوء سابقه قضایی، و دارای دستکم ده سال سابقه کار مدیریتی باشد. قانون اساسي هيچ محدوديت دیگری براي رئيس جمهور معين نمي كند.

نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام كنند. جزییات و نحوه برگزاری انتخاب رئیس ‏جمهوری را قانون معین می‏‌كند.

رئیس ‏جمهور با اكثریت مطلق آراء شركت‌‏كنندگان، انتخاب می‏‌شود، ولی هرگاه در دور نخست هیچ‏یك از نامزد‏ها چنین اكثریتی بدست نیاورد، هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‏شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزد‏ها كه در دور نخست آراء بیشتری داشته‌‏اند شركت می‏‌كنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‌‏اند برای انتخاب مجدد معرفی می‏‌شوند.

انتخاب رئیس ‏جمهور جدید باید دستکم سه ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس ‏جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رئیس‏ جمهور پیشین وظایف رئیس‏ جمهوری را انجام می‏دهد.

هرگاه در فاصله ده روز پیش از رأی‏‌گیری یكی از نامزدهایی كه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌‏افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یكی از دو نفر حائز اكثریت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‏‌شود.

رئيس جمهور در مجلس شورای ملي در جلسه اي كه با حضور مقامات ارشد کشور تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سو گند نامه را امضا مي نمايد.
(( من (ذکر نام و نام خانوادگی) به عنوان رئيس جمهور در برابر ملت ايران و این مجلس به شرافت انسانی خود سوگند ياد مي كنم كه پاسدار نظام جمهوري دمكراتيك و سکولار ایران و قانون اساسي کشور باشم و همه استعداد ها و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليت هائي كه بر عهده گرفته ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج اصول و فرهنگ دمكراتيك و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و از قدرتي كه از طرف ملت به من واگذار شده هرگز سوء استفاده نكنم و آنرا به منتخب ملت پس از خود بسپارم.))

رئیس‏ جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در برابر ملت‏ و مجلس شورای ملی‏ مسئول‏ است‏.

رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای ملی یا نتیجه همه‌‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

رئیس ‏جمهور می‏تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‏ جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‏ها را به عهده خواهد داشت.

امضای عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقتنامه‏‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‏ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‏‌المللی پس از تصویب در مجلس شورای ملی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

رئیس‏ جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی كشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‏تواند با تعیین رییس، اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.

رئیس‏ جمهور می‏تواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رئیس ‏جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.

سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس ‏جمهور تعیین می‏شوند. رئیس ‏جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‏كند و استوارنامه سفیران كشورهای دیگر را می‏پذیرد.

اعطای نشان‏های دولتی با رئیس ‏جمهور است.

رئیس جمهور استعفای خود را به مجلس شورای ملی تقدیم می‏‌كند و تا زمانی كه استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه می‏‌دهد.

در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور، و يا در مواردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور اختيارات و مسئوليت هاي وي را موقتا” براي مدت حداكثر نود روز بر عهده مي گيرد و در ظرف اين مدت راي گيري عمومي و انتخاب رئيس جمهور جديد بايد انجام گردد. در صورتی که به هر دلیلی معاون اول رئيس جمهور قادر به انجام این مسئولیت نباشد یا پس از پایان دوره نود روزه به دلیل موجهی (به تشخیص مجلس شورای ملی) هنوز رییس جمهور جدید انتخاب نشده باشد، یکی از وزیران به انتخاب مجلس شورای ملی اختيارات و مسئوليت هاي ریاست جمهوری را موقتا و براي مدت حداكثر نود روز بر عهده مي گيرد و در ظرف اين مدت راي گيري عمومي و انتخاب رئيس جمهور جديد بايد انجام گردد. تحت هیچ شرایطی نباید کشور بیش از شش ماه بدون رییس جمهور منتخب مردم اداره شود.

در مدتی كه اختیارات و مسئولیت‏های رئیس‏ جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است كه به موجب قانون اساسی منصوب می‏‌گردد، وزرا را نمی‏توان استیضاح كرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‏توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌‏پرسی اقدام نمود.

وزرا توسط رئیس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رأی‏ اعتماد به‏ مجلس‏ شورای ملی معرفی‏ می‌‏شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رأی‏ اعتماد جدید برای‏ وزرا لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند.

وزرا بايد ايراني الاصل، متولد و تابع ايران، دارای حداقل سن چهل پنج سال تمام، داراي حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی از دانشگاه معتبر، مبرا از هرگونه سوء سابقه قضایی، و دارای دستکم ده سال سابقه کار مدیریتی مرتبط با مقام وزرات خود باشند. شرایط دیگر را قانون معین می کند.

هیچ فردی نمی تواند برای مدت بیش از حداکثر نه (۹) سال بعنوان وزیر خدمت نماید.

ریاست هیئت وزیران با رئیس ‏جمهور است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیئت دولت می‏‌پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‏‌كند.

در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی كه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران كه به پیشنهاد رئیس ‏جمهور اتخاذ می‏شود لازم‏‌الاجراء است.

رئیس ‏جمهور در برابر مجلس شورای ملی، مسئول اقدامات هیئت وزیران است.

وزرا تا زمانی كه عزل نشده‌‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است، یا اتمام 9 سال خدمت، در سِمَت خود باقی می‏‌مانند. استعفای هیئت وزیران یا هر یك از آنان به رئیس ‏جمهور تسلیم می‏‌شود و هیئت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رئیس‏ جمهور می‏تواند برای وزارتخانه‏‌هایی كه وزیر ندارند حداكثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

رئيس ‌جمهور مي‌تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتی كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمی از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شورای ملی برای هيئت وزيران تقاضای رأی اعتماد كند.

رئيس ‌جمهور و وزرا پس از اتمام دوره خدمت مي‌توانند بازنشسته شوند. در صورت بازنشستگی حقوق و مزایای کامل مقام رسمی خود را معادل با شرایط روز تا پایان عمر دریافت خواهند نمود. رئيس ‌جمهور و وزرایی که پیش از پایان دوره خدمت طبق قانون عزل شوند این حق را از دست می دهند، اما همچنان حقوق بازنشستگی عمومی کشور شامل آنها می شود و میتوانند طبق آن بازنشسته شوند.

هر یك از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس ‏جمهور و مجلس شورای ملی است و در اموری كه به تصویب هیئت وزیران می‏‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.

علاوه بر مواردی كه هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏‌نامه‏‌های اجرایی قوانین می‌‏شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‏های اداری به وضع تصویب‏‌نامه و آیین‏‌نامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‏‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‏تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیون‏های متشكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیون‏ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌‏الاجرا است. تصویب‏‌نامه‏‌ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولت و مصوبات كمیسیون‏های مذكور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای ملی می‏‌رسد تا در صورتی كه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.

صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موكول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی كه طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‏‌كند.

رسیدگی به اتهام رئیس ‏جمهور و معاونان او و وزیران در طی دوران خدمت در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام می‏‌شود.

مقامات اجرایی محلی به شکل زیر برای مدت چهار سال انتخاب و نصب می شوند:

۱- استانداران: با انتخاب وزیر کشور و رای اعتماد مجلس سنا،

۲- فرمانداران: با انتخاب استانداران، تایید وزیر کشور و رای اعتماد مجلس شورای عالی همان استان،

۳- بخشداران: با انتخاب استاندار و رای اعتماد شورای بخش ها،

۴- شهرداران: با انتخاب مستقیم توسط شورای شهرها،

۵- دهداران: با انتخاب مستقیم توسط شورای روستا ها،

هر یک از مقامات ذکر شده بایستی در رابطه با عمکردشان در حین خدمت پاسخگو باشند و شورایی که به آنها رای اعتماد داده می تواند آنها را مورد سوال، استیضاح، یا عزل قرار دهد. همچنین مقامی که آنها را انتخاب یا تایید کرده نیز در هر زمان امکان عزل آنها را دارد. جزییات این اصل را قانون معین میکند.

مبحث دوم – انتخابات

تمام انواع انتخابات در ایران باید از نظر شرایط واجدین حق رای و همچنین کم و کیف و شمارش آرا و نظارت بر آنها کاملا شفاف و قابل پیگیری باشد. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

تمام انواع انتخابات در ایران باید از نظر مالی کاملا شفاف و برای عموم مردم قابل پیگیری باشد. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

افراد ایرانی به صورت فردی امکان ارایه کمک نقدی یا غیر نقدی به نامزدهای انتخابات را دارند. حدود و سقف میزان کمک های نقدی و غیر نقدی به نامزد های انتخابات توسط افراد، و همچنین نحوه و شرایط این کمک ها باید از پیش مشخص، کاملا شفاف، و قابل پیگیری توسط عموم مردم باشد. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

دولت می تواند طبق شرایطی که قانون معین می کند وام های بدون بهره و همچنین امکانات مشخصی را به منظور تسهیل أمور انتخابات در اختیار نامزد های انتخاباتی قرار دهد. دولت موظف به رعایت کامل عدالت و برابری برای تمامی نامزدهای انتخاباتی می باشد. نامزد ها نیز موظف به رد کامل امکانات در اختیارگرفته به دولت بلافاصله پس از انتخابات، و بازپرداخت کامل وام های دریافت شده در مدت زمان مقرر در قانون می باشند. همچنین تمامی شرایط و جزییات این وام ها و امکانات باید کاملا شفاف و برای عموم مردم قابل پیگیری باشد. بجز موارد مشخص ذکر شده در این اصل، هر گونه ارایه کمک های نقدی یا غیر نقدی توسط شرکت ها، سازمان ها، نهاد ها، و موسسات خصوصی، عمومی، و یا دولتی به نامزد های انتخابات مطلقا ممنوع است.

هر نامزد انتخاباتی موظف است گزارش بودجه وشرح کامل هزینه های انتخاباتی خود را پس از برگزاری انتخابات بصورت کاملا شفاف و مستند به انجمن نظارت بر انتخابات، و مجلس شورای ملی تقدیم نماید. مجلس شورای ملی این گزارش ها را در وبسایت رسمی مجلس برای اطلاع عموم منتشر می نماید.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای انتخابات مهم از جمله انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای ملی، مجلس سنا، و شورا ها (استان، بخش، شهر و روستا) در کشور بر عهده “انجمن نظارت بر انتخابات” متشکل از اعضای زیر می باشد:

۱- چهار عضو به انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی وقت،

۲- چهار عضو به انتخاب نمایندگان مجلس سنای وقت،

۳- دو عضو به انتخاب رییس جمهور وقت،

۴- دو عضو به انتخاب رییس قوه قضاییه وقت،

۵- دو عضو به انتخاب کانون وکلا،
۶- دو عضو به ازا هر یک از احزاب دارای مجوز قانونی در کشور و به انتخاب آنها،

۷- دو عضو به انتخاب و نمایندگی از سازمان ملل متحد.

نحوه عملکرد و جزییات دیگر این اصل را قانون معین می‌‏كند.

دوره خدمت انجمن نظارت بر انتخابات سه ماه قبل از انتخابات آغاز شده و یک ماه پس از اعلام رسمی نتایج به پایان می رسد. در صورت مشاهده هر نوع خلاف قانونی یا رویه ای در جریان انتخابات یا قبل و بعد از آن، انجمن موظف است مراتب را جهت پیگیری رسمی به مجلس شورای ملی، رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارجاع دهد و همچنین برای اطلاع عموم منتشر نماید. همچنین مجلس شورای ملی موظف است گزارش کار انجمن را بی کم و کاست، و همراه با تمام جزییات برای اطلاع عموم در وبسایت رسمی مجلس منتشر نماید. جزییات دیگر این اصل را قانون معین می‌‏كند.

مبحث سوم – نیروهای مسلح ایران

نیروهای مسلح ایران شامل سه بخش نیروهای نظامی، انتظامی، و اطلاعاتی می باشند.

نیروهای مسلح ایران باید در همه حال مدافع و حافظ قانون اساسی و تمامیت ارضی کشور و جان و مال آحاد ایرانیان باشند، و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرند كه به اهداف ذکر شده ایمان داشته و در راه تحقق آن فداكار باشند.

ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ایران عالی‌ترین نهاد در مجموعهٔ نیروهای مسلح ایران است، که مسئولیت هماهنگی میان تمامی نیروهای مسلح و وزارت دفاع را برعهده دارد. جزییات وظایف، اختیارات و عملکرد ستاد کل نیروهای مسلح ایران را قانون معین می کند.

ارتش ایران تنها نیروی نظامی ایران می باشد و شاخه های زیر مجموعه آن شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروی فضایی، و نیروی سایبری می باشند. جزییات این اصل و شرح کامل ماموریت های ارتش را قانون معین می کند.

ارتش ایران می تواند بر حسب نیاز روز کشور و بر اساس مامویت های قانونی خود، درخواست هر گونه تغییر در ساختار یا ماموریت های خود را به وزارت دفاع ارایه دهد. در صورت تصویب این تغییرات در وزرات دفاع، این تغییرات باید بصورت یک لایحه برای تصویب نهایی به مجلس شورای ملی تسلیم گردد. هر گونه تغییر در ساختار یا ماموریت های ارتش فقط با تصویب نهایی توسط مجلس شورای ملی رسمیت می یابد.

نیروهای انتظامی در ایران شامل سه بخش و بشرح زیر می باشد:

۱- پلیس ملی: موظف به مبارزه سراسری با انواع مختلف جرایم بزرگ و سازمان یافته اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، جرایم مدرن و پیشرفته (مثل جرایم سایبری و غیره)، جرایم خطرناک (قتل عمد، تجاوز، آدم ربایی، و امثال آنها)، جرایم مرتبط با مواد مخدر، جرایم امنیتی، امور گذرنامه و دیپلماتیک، و همچنین حفظ و حراست از امنیت عمومی در سطح کشور می باشد. دیگر وظایف و جزییات ماموریت ها و عملکرد پلیس ملی و حدود و تفکیک اختیارات آن را قانون معین می نماید.

۲- پلیس استانی: در هر استان موظف به حفظ نظم و امنیت و مبارزه با جرایم در حوزه استحفاظی خود می باشد. جزییات وظایف، ماموریت ها و عملکرد پلیس استانی و حدود و تفکیک اختیارات آنها را قانون معین می نماید.

۳- پلیس محیط بانی: مسئول حفظ، حراست، و حمایت از حیات وحش، محیط زیست، و منابع طبیعی کشور است. شرح وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد نیروهای پلیس محیط بانی را قانون معین می کند.

وزارت اطلاعات به عنوان یگانه مرجع بالادستی و مدیریت جامع تمام سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی و استخباراتی کشور عمل می‌کند. این شامل تمامی افراد، نیروها، هسته‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی و غیردولتی، از جمله ارتش، پلیس، سایر ارگان‌های دولتی و نهادهای خصوصی که با وظایف حفاظتی، اطلاعاتی، استخباراتی، جاسوسی و ضدجاسوسی سر و کار دارند، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور است. محدوده و زمینه اختیارات، وظایف و اهداف هریک از این نیروها براساس قانون معین می‌شود.

وزارت اطلاعات و به تبعیت از آن کلیه نیروهای اطلاعاتی و استخباراتی کشور تحت هدایت، برنامه ریزی، نظارت کامل و مدیریت مستقیم وزیر اطلاعات می باشند که به نوبه خود در رابطه با اهداف، وظایف، ماموریت‌ها و عملکرد کلیه نیروها و سازمانهای اطلاعاتی و استخباراتی کشور در برابر رییس‌جمهور و مجلس شورای ملی مسئول و پاسخگو است.

ماموران و افراد نیروهای مسلح ایران، در انجام وظایف رسمی خود و با رعایت کامل قوانین و دستورالعمل‌های موجود، می‌توانند از سلاح استفاده کنند و در این موارد مصون از پیگرد قانونی و قضایی هستند. استفاده از سلاح باید به عنوان گزینه آخر در نظر گرفته شود، و فقط در زمانی قابل توجیه است که تمام راه‌های غیرخشونت‌آمیز برای حل و فصل موقعیت در دست ناموفق باشند. هدف از این مصونیت تأمین امنیت ماموران است تا بتوانند بدون ترس از تعقیبات قانونی، وظایف قانونی خود را به طور مؤثر انجام دهند. با این حال، این مصونیت نباید به منظور پوشاندن تخلفات یا سوء استفاده از قدرت استفاده شود. بطور کلی پس از هر موقعیتی که استفاده از سلاح صورت گیرد، باید گزارش کامل و جامعی از واقعه تهیه شده و از سوی مقامات ذی‌صلاح مورد بررسی قرار گیرد. هر گونه استفاده غیر مجاز، غیرلازم، یا غیرمنطقی از سلاح باید به شدت تحت پیگرد قانونی قرار گیرد و متخلفین طبق قانون به اشد مجازات برسند. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

هیچ یک از مامورین و افراد نیروهای مسلح کشور نمی توانند از قدرت و یا جایگاه خود در برابر شهروندان بطور غیر منطقی یا نامتناسب با شرایط استفاده کنند. استفاده از قدرت توسط نیروهای مسلح تنها با وجود دلیل موجه و قانونی، و فقط در مواردی که به منظور حفاظت از امنیت عمومی، پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از ادامه وقوع جرم، و یا حفاظت از خود یا دیگران در برابر خطر واقعی ضروری باشد، مجاز است. حتی در این موارد، استفاده از قدرت برای رسیدن به اهداف قانونی و مشروع باید با کمترین حد لازم و در تناسب منطقی با شرایط موجود باشد. هرگونه نقض این اصل، موجب پیگرد قانونی است و متخلفین طبق قانون مجازات می شوند. سازمان های حکومتی مرتبط و همچنین سازمان‌های مستقل حقوق بشری مسئولیت و حق بررسی این نقض‌ها را دارند. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

وجود و فعالیت هر گونه نیروی مسلح در کشور، به جز آنچه صریحا توسط قانون اساسی معین شده ممنوع است. همچنین، وجود و فعالیت هر گونه نیروی مسلح خصوصی در کشور مطلقا ممنوع است.

هر گونه دخالت یا مشارکت در سیاست، و یا فعالیت های جناحی و یا حزبی در کشور برای نیروهای مسلح و کلیه پرسنل و افراد آنها مطلقا ممنوع است. افراد و پرسنل نیروهای مسلح تنها زمانی می توانند نامزد هر نوع انتخاباتی در کشور شوند که دستکم دو سال تمام از پذیرش استعفای قطعی و مادام العمر آنها از خدمت در نیروهای مسلح کشور گذشته باشد.

نیرو های مسلح ایران متعلق به کل کشور هستند. هر نوع استفاده یا بهره‌‏برداری از اعتبار، وسایل، تجهیزات، بودجه، امكانات، یا افراد نیروهای مسلح در جهت منافع شخصی، گروهی، جناحی، یا حزبی ممنوع است.

انجام هر نوع فعالیت اقتصادی با هدف کسب درآمد برای نیروهای مسلح ایران ممنوع است.

در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كار هاي امدادي، آموزشي، و سازندگي، تحت برنامه ریزی ومدیریت مستقیم دولت و طبق قانون استفاده میشود، در حدي كه به هیچ عنوان به رسالت حرفه ای یا آمادگي رزمي ارتش خدشه ای وارد نشود. جزییات این اصل را قانون معین میکند.

هيچ فرد غیر ایرانی به عضويت در نيرو هاي مسلح كشور پذيرفته نمي شود. افراد شاغل در هر سطحی از نیروهای مسلح ایران باید ایرانی الاصل، متولد و فقط تابع ایران باشند. همکاری های محدود قراردادی بر اساس نیاز های اساسی این نیروها با تصویب موردی مجلس شورای ملی ممکن و حدود آن معین می گردد.

تاسیس، استقرار، و یا استفاده از هرگونه پايگاه نظامي و یا انتظامی توسط کشور های خارجي در ایران حتی تحت عنوان استفاده هاي صلح آميز ممنوع است. دفاتر نمایندگی پلیس بین الملل (اینترپل) از این قاعده مستثنی هستند. ضوابط، کیفیت و شرایط آن را قانون معین می کند.

هر گونه استفاده کشور های خارجی از قلمرو سرزمینی ایران اعم از آب، خاک، و آسمان کشور برای جنگ یا حمله به دیگر کشورها ممنوع است.

ترفیع درجه افراد و پرسنل نیروهای مسلح و همچنین سلب آن به موجب قانون است.

برقراری حكومت نظامی در کشور ممنوع است. همچنین، انجام هر نوع کودتای نظامی در کشور مطلقا ممنوع است.

انتخاب و نصب ریاست و فرماندهی نیروهای مسلح برای مدت چهار سال و به شرح زیر می باشد:

۱- فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح: با پیشنهاد وزیر دفاع، تایید رییس جمهور و رای اعتماد توسط مجلس شورای ملی،

۲- فرماندهی کل ارتش: با پیشنهاد وزیر دفاع، تایید رییس جمهور و رای اعتماد توسط مجلس شورای ملی،

۳- ریاست پلیس ملی: با پیشنهاد وزیر کشور، تایید رییس جمهور و رای اعتماد توسط مجلس سنا،

۴- ریاست پلیس استانی: برای هر استان با پیشنهاد استاندار، تایید وزیر کشور و رای اعتماد توسط مجلس شورای عالی همان استان،

۵- ریاست پلیس محیط بانی: با پیشنهاد رییس سازمان حفاظت از محیط زیست ومنابع طبیعی ، تایید وزیر کشور و رای اعتماد توسط مجلس سنا،

۶- وزیر اطلاعات: به انتخاب رییس جمهور و رای اعتماد مجلس شورای ملی.

۷- وزیر دفاع: به انتخاب رییس جمهور و رای اعتماد مجلس شورای ملی.

هر یک از مقامات ذکر شده در این اصل باید ایرانی الاصل، متولد و تابع ایران، دارای حداقل سن چهل پنج سال تمام، دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی از دانشگاه معتبر، دارای دستکم ده سال سابقه کار مدیریتی مرتبط در حوزه خود، و مبرا از هر گونه سوء سابقه قضایی باشند. این افراد تحت هیچ شرایطی نمی توانند بیش از نه (۹) سال در مقام انتخابی خود خدمت نمایند. همچنین این افراد باید در رابطه با عمکردشان در حین خدمت به مقامات بالا دست خود پاسخگو باشند و همچنین مجلسی که به آنها رای اعتماد داده می تواند آنها را مورد سوال، استیضاح، یا عزل قرار دهد. جزییات این اصل را قانون معین میکند.

دوره خدمت سربازی یا خدمت ضرورت در زمان صلح برای تمام شهروندان ایران فارغ از جنسیت در سنین هجده (18) تا چهل و پنج (45) سال به مدت دوازده ماه تمام (12) الزامی و تحت شرایط زیر است:

۱- خدمت سربازی در زمان صلح شامل آموزش‌های نظامی و غیر نظامی لازم به مدت سه (3) ماه، و پس از آن دوره خدمت به مدت نه (9) ماه بصورت شرکت در فعالیت‌های تخصصی، مدنی، حفظ امنیت داخلی، و همچنین خدمات عمومی خواهد بود.

۲- معافیت‌های خدمت سربازی بر اساس معیارهایی نظیر شرایط جسمی و روانی، مسئولیت‌های خانوادگی، و تحصیلات، و با رعایت کامل و دقیق قوانین و مقررات تعیین می‌شود.

۳- خدمت سربازی باید با رعایت کامل حقوق بشر و اصول اخلاقی انجام شود و هرگونه سوء استفاده یا تبعیض در این زمینه ممنوع است.

۴- دولت موظف است برنامه‌های آموزشی و حمایتی لازم را برای اطمینان از آمادگی سربازان در انجام وظایف خود در زمان صلح فراهم آورد.

۵- شرایط خدمت در زمان جنگ را قانون معین میکند.

دولت موظف است سربازان را، در حد امکان، در زمینه‌هایی که با تحصیلات یا تخصص‌های آنها مرتبط است به کار گیرد. این اقدام با هدف ارتقاء مهارت‌های حرفه‌ای سربازان و کسب تجربه عملی در زمینه‌های تخصصی و تحصیلی آنها صورت می‌گیرد. برنامه‌ریزی و اجرای این سیاست باید ضمن رعایت کامل نیازهای نیروهای مسلح، به گونه‌ای باشد که حتی الامکان فرصت‌های برابر برای تمام سربازان فراهم آورد. دولت باید ساختارها و فرآیندهای لازم را برای ارزیابی مهارت‌ها و تخصص‌های سربازان و همچنین شناسایی فرصت‌های مناسب کاری برای آنها ایجاد کند. در صورت عدم امکان به کارگیری سربازان در زمینه‌های تخصصی یا تحصیلی‌شان، دولت باید برنامه‌های آموزشی و کارورزی مناسبی را برای ارتقاء مهارت‌های عمومی و تخصصی آنها فراهم آورد.

به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از قانون اساسی، تمامیت ارضی و حاكمیت ملی، «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیر تشكیل می‌‏گردد:

۱- تعیین سیاست‏های دفاعی- امنیتی كشور

۲- هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر كلّی دفاعی- امنیتی

۳- بهره‏‌گیری از امكانات مادی و معنوی كشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

اعضای شورای امنیت ملی عبارتند از:

– رؤسای قوای سه‏‌گانه

– وزرای امور خارجه، دفاع، كشور، و اطلاعات

– رئیس ستاد فرماندهی كلّ نیروهای مسلح

– فرمانده کل ارتش، و ریاست پلیس ملی

– مسئول امور برنامه و بودجه

– دو نماینده به انتخاب مجلس شورای ملی

-دو نماینده به انتخاب مجلس سنا

– حسب مورد وزیر مربوطه

شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور تشكیل می‌‏دهد. ریاست هر یك از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یكی از اعضای شورای عالی است كه از طرف رئیس جمهور تعیین می‌‏شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‏‌كند و تشكیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌‏رسد.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید مطابق قانون باشد و پس از امضای رئیس جمهور قابل اجرا است. حزییات دیگر را قانون معین میکند.

مبحث چهارم – مجلس سنا و مجالس شورا ها

نمایندگان منتخب مجلس سنا و شورا های تحت مبحث چهارم از فصل هفتم قانون اساسی باید ایرانی الاصل، متولد و تابع ایران، دارای حداقل سن سی و پنج سال تمام، دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی از دانشگاه معتبر، و مبرا از هر گونه سوء سابقه قضایی باشند.

رای گیری و شرح مذاکرات در مجالس سنا و شورا ها، و تمامی کمیسیون های زیر مجموعه آنها باید علنی، شفاف، و برای عموم قابل دسترس باشد، مگر در موارد خاصی که قانون معین می کند. در هر صورت، باید شرح کامل مذاکرات و آرای نمایندگان ثبت و نگهداری گردد.

مجلس سنا یک شورای عالی درسطح کشوری و به منظور تهيه برنامه هاي اجتماعی، بهداشتی، امنیتی، عمراني و رفاهي استان ها، تخصیص بودجه و امکانات، و نظارت برحسن اجراي هماهنگ آنها، مركب از سه نماینده منتخب از هر استان کشور تشکیل می شود. سه نماینده فوق الذکر به انتخاب نمایندگان شورای عالی هر استان با رای گیری علنی و شفاف انتخاب مي شوند. شرایط و كیفیت انتخابات و جزییات دیگر را قانون معین می کند.

براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي ادارهُ امور هر روستا، بخش، شهريا استان با نظارت شورا هایي به نام مجلس شوراي روستا، شهر، بخش، و همچنین شورای عالی استان صورت مي گيرد كه نمایندگان آنها را صرفا مردم همان منطقه جغرافیایی انتخاب مي كنند.

به منظور رسيدگي به امور و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحد هاي صنفی اعم از آموزشی، دانشگاهی و پژوهشی، دانشجویی، توليدي، صنعتي، و كشاورزي، و امثال آنها شوراهائي مركب از نمايندگان همان صنف تشكيل مي شود که شوراهای صنفی نامیده می شوند.

دانشگاه های دولتی در کشور فارغ از ساختار قدرت هستند. ریاست هر دانشگاه مستقیما توسط شورای صنفی اساتید همان دانشگاه و برای مدت چهار سال انتخاب و نصب می شود. ریاست دانشگاه ها در رابطه با اقدامات خود در حین خدمت در برابر این شورا ها پاسخگو هستند. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

به منظور استاندارد سازی در رسيدگي به امور و همكاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در رشته های مختلف مهندسی، پزشکی، پیراپزشکی، و امثال آنها، سازمان هایی با عنوان ”سازمان نظام“ تشکیل میشود. اعضای این سازمان ها از همان صنف تشکیل شده و ریاست آنها با انتخابات آزاد توسط اعضای همان سازمان ها انتخاب می شوند. جزییات را قانون معین می کند.

تصميمات و مصوبات مجلس سنا و دیگر شوراها و سازمانهای تحت مبحث چهارم از فصل هفتم قانون اساسی بايد با حفظ و رعايت کامل اصول وحدت ملي، قانون اساسی و قوانین وقت کشور، یکپارچگی و تماميت ارضي ایران، استقلال، نظام دمكراتيك و سکولار، و تابعيت کامل از حكومت مركزي باشد.

مجلس سنا حق دارد در حدود وظایف خود طرح‏هایی تهیه و برای بررسی مستقیماً به مجلس شورای ملی پیشنهاد كند. این طرح‏ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

مقامات كشوری طبق قانون و در حدود اختیارات شورا‏ها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

انحلال مجالس سنا و شورا‏ها جز موارد خاص و فقط در صورت انحراف جدی از وظایف و مسئولیت های قانونی ممكن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شورا‏ها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین می‏كند. مجالس مورد بحث در صورت اعتراض به انحلال حق دارند به دادگاه صالح شكایت كنند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند.

سازمان های مردم نهاد سازمانهایی عام المنفعه، غیر انتفاعی، غیر سیاسی، و غیر وابسته به حکومت و ساختار قدرت هستند. این سازمانها دارای طیف وسیعی از اهداف آموزشی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی هستند و نقش بسیار مهمی به‌ عنوان واسطه بین آحاد مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه ایفا می‌کنند. نحوه تشکیل، شرایط فعالیت و نحوه نظارت بر این سازمانها را قانون معین می کند.

مبحث پنجم – افشای فساد و تضاد منافع

هرگونه فاش‌سازی اطلاعات مستند در رابطه با فساد، سوء استفاده، ناکارآمدی، تضاد منافع، یا رفتار و عملیات غیرقانونی در تمامی بخش های خصوصی، دولتی، و حکومتی در ایران توسط کارکنان یا اعضای آن بخش ها، یا اعضای سایر سازمان ها و نهاد ها، کاملا آزاد است و متهم شده گان را در برابر پیگرد قانونی و قضایی قرار می دهد. فرد یا افرادی که این اطلاعات را افشا می کنند به عنوان “افشاگر” شناخته می شوند و تحت حمایت کامل قانون قرار می گیرند. افشاگران حق دارند تا از تعقیبات قانونی، هرگونه اقدام تلافی جویانه، تنبیهات محیط کار، یا هرگونه تهدید یا تبعید محافظت شوند، تا بتوانند با خیال آسوده، و بدون ترس از انتقام یا تنبیه، به اصلاح سیستم کمک کنند. متخلفین از این اصل طبق قانون مجازات می شوند.

برای پرهیز از هر گونه تضاد منافع، افراد نامبرده در این اصل، و همسران و فرزندان آنها تنها می توانند تابع و مقیم کشور ایران باشند. داشتن هر گونه اجازه اقامت دایم یا تابعیت هر کشور دیگری بجز ایران برای این افراد، و یا همسران و فرزندانشان مطلقا ممنوع است. این افراد شامل:

۱- رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران، مدیران، و کلیه كارمندان دولت
۲- نمایندگان مجلس شورای ملی، مجلس سنا، و کلیه مجالس شورا
۳ رئيس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، قضات، و کلیه کارمندان قوه قضاییه

۴- ریاست، فرماندهان، افسران، درجه داران، و کلیه کارمندان نظامی و غیر نظامی نیروهای مسلح کشور

برای پرهیز از هر گونه تضاد منافع، افراد نامبرده در این اصل تنها می توانند یک شغل داشته باشند. داشتن هرنوع شغل دوم (تمام وقت یا پاره وقت) تحت هر عنوانی براي این افراد مطلقا ممنوع است. این افراد شامل:

۱- رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران، مدیران، و کلیه كارمندان دولت
۲- نمایندگان مجلس شورای ملی، مجلس سنا، و کلیه مجالس شورا
۳ رئيس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، قضات، و کلیه کارمندان قوه قضاییه

۴- ریاست، فرماندهان، افسران، درجه داران، و کلیه کارمندان نظامی و غیر نظامی نیروهای مسلح کشور

سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني هستند.

دارائي های افراد زیر و همسران و و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط سازمان بازرسی کل کشور بررسی و به مجلس شورای ملی تقدیم میشود:

۱- رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و بانک مرکزی

۲- نمایندگان مجلس شورای ملی، مجلس سنا، و مجلس شورای عالی استان ها،

۳- رئيس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، و کلیه قضات،

۴- رئيس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش، ریاست پلیس ملی و روسای پلیس استانی.

این اطلاعات برای اطلاع عموم در وبسایت اینترنتی مجلس شورای ملی منتشر می شود. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

دولت موظف است مجموعه مدونی از قوانین مرتبط با افشای فساد و تضاد منافع را بصورت لایحه برای تصویب به مجلس شورای ملی ارایه نماید. همچنین مجلس سنا و یا قوه قضاییه نیز می توانند چنین لوایح یا طرح هایی را به مجلس شورای ملی ارایه نمایند. نمایندگان مجلس شورای ملی موظف هستند چنین طرح ها و لوایحی را سریع و بصورت خارج از نوبت در مجلس مطرح نموده و در مورد آنها رای گیری نمایند.

فصل هشتم – سیاست خارجی

سياست خارجي کشور ايران بر اساس حفظ تماميت ارضي و یکپارچگی کشور، و دفاع هوشمندانه و فعال از منافع ملی ایران، و با تکیه بر استقلال همه جانبه، دیپلماسی، ایجاد و حفظ روابط صلح اميز متقابل با دولت های خارجی استوار می باشد. برای رسیدن به اهداف ذکر شده دولت باید با ایجاد یا پیوستن به اتحاد و ائتلاف های محلی، منطقه ای، و بین المللی موقعیت و ظرفیت های کشور را بهبود ببخشد.

وزارت امور خارجه تنها نهاد مجاز به نمایندگی از ایران در تمامی امور مرتبط با سیاست خارجی، مذاکرات بین‌المللی، ارتباطات دیپلماتیک، و تعامل رسمی با دولت‌های خارجی، سازمان‌های بین‌المللی، و نهادهای چندجانبه می‌باشد. هیچ وزارتخانه، سازمان، نهاد عمومی یا خصوصی، یا مقام رسمی دیگری مجاز به آغاز، انجام یا نهایی‌سازی گفتگوهای دیپلماتیک یا توافقات خارجی به‌صورت مستقل و بدون نظارت و هماهنگی کامل با وزارت امور خارجه و مطابق با قوانین کشور نخواهد بود.

ایران هیچ دوست یا دشمن دایمی ندارد. دوستی و دشمنی با دیگر کشور ها صرفا بر اساس منافع ملی ایران خواهد بود. در صورت فراهم بودن شرایط، همکاری های سازنده و فعال با دولت های خارجی که تامین کننده منافع ملی و منطقه ای و جهانی کشور باشد از جمله اولویت های سیاست خارجی ایران می باشد.

هر گونه قرار داد خارجی یا داخلی كه موجب سلطه بيگانه گان بر منابع طبيعي، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، نیروهای مسلح، و یا ديگر شئون اساسی كشور گردد ممنوع است.

دولت ايران مي تواند به كساني كه از نظر سیاسی در خطر باشند طبق صلاحدید و بر طبق قانون پناهندگي سياسي اعطا نماید، مگر اينكه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهكار شناخته شوند و یا اعطای پناهندگی به آنها به هر شکلی مخل امنیت و یا منافع ملی ایران باشد. شرایط و دیگر جزییات این اصل را قانون معین میکند.

فصل نهم – احزاب سياسي

احزاب سياسي بايد قوانين درون حزبي خود را تدوين كرده و به مجلس شورای ملی ارائه دهند و درخواست مجوز فعالیت نمایند. مادامي كه قوانين درون حزبی با اصول دمكراتيك و سکولار، قانون اساسی، و قوانین وقت کشور مغايرت نداشته باشند، مجلس شورای ملی موظف به صدور مجوز فعالیت برای آن حزب می باشد. جزییات این اصل را قانون معین میکند.

احزابي كه حداقل پنج درصد از كل آراء در انتخابات مجلس شورای ملی را بدست مي اورند حق دريافت کمک هزينه مالي از خزانه كشور را دارا مي شوند. میزان کمک هزينه مالي، اساس و ترتیب اعطای آن را قانون معين مي كند.

فصل دهم – قوه قضائیه

مبحث اول – ساختار و ماموریت قوه قضائیه

قوه‌قضائیه قوه‌‏ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌‏دار وظایف زیر است:

۱- رسیدگی و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّیات، شكایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه كه قانون معین می‌‏كند.

۲- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و ازادي هاي قانوني از طریق دادگاه های دادگستری.

۳- نظارت بر حُسن اجرای قوانین.

مرجع رسمی تظلّمات و شكایات، دادگستری است. تشكیل دادگاه‏ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.

دادگاه های دادگستری در ایران در سه سطح: دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، و دادگاه عالی (“دیوان عالی کشور”)، و به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات در محاكم و صدور رای بر اساس قانون تشكیل می‏‌گردد.

رئیس قوه قضائيه برای مدت چهار سال با رأی مستقیم نمایندگان مجلس سنا انتخاب و برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای ملی معرفی می‏شود. دوره خدمت رئیس قوه قضائيه چهار سال است و هیچ فردی نمی تواند بیش از یک دوره چهار ساله بعنوان رئیس قوه قضائيه خدمت نماید. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:

۱- ایجاد تشكیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های محول شده در قانون اساسی

۲- تهیه لوایح قضایی متناسب با اصول جمهوری دموکراتیک و سکولار و قانون اساسی

۳- فراهم کردن شرایط لازم برای استخدام و آموزش قضات عادل و شایسته برای نصب در دادگاه های بدوی و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و مانند اینها، بر اساس قانون

۴- معرفی قضات عادل، شایسته، و خوشنام به مجلس شورای عالی هر استان برای کسب رای اعتماد برای ترفیع و نصب در دادگاه های تجدید نظر استان ها، بر اساس قانون

رييس قوه قضائيه بايد ايراني الاصل، متولد و تابع ايران، دارای حداقل سن پنجاه سال تمام، داراي حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق از دانشگاه معتبر، دارای دستکم بیست سال سابقه کار مرتبط حقوقی که دستکم پنج سال آن خدمت در دادگاه های تجدید نظر بوده باشد، و مبرا از هرگونه سوء سابقه قضایی باشد. قانون اساسي هيچ محدوديت دیگری براي رئيس قوه قضاییه معين نمي كند.

وزیر دادگستری توسط رئیس جمهور انتخاب و برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای ملی معرفی می‏‌گردد. وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود كه در قوانین برای وزرا به عنوان عالی‏ترین مقام اجرایی پیش‏بینی می‌‏شود.

وزارت دادگستری مسئولیت كلیه مسائل مربوطه به پیگیری شکایات و تظلمات را تا رسیدن به رای توسط دادگاه صالح بر عهده دارد. همچنین وزیر دادگستری مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه را بر عهده دارد و اختیارات مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی دادستان ها، بازجوها، و کارمندان عادی دادگستری برعهده وزیر دادگستری می باشد.

دادستان كل کشور با پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب و نصب می گردد. دادستان کل کشور باید ايراني الاصل، متولد و تابع ايران، دارای حداقل سن چهل و پنج سال تمام و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق از دانشگاه معتبر، دستکم ده سال سابقه کار بعنوان وکیل رسمی یا استاد دانشگاه در رشته حقوق، و همچنین مبرا از هرگونه سوء سابقه قضایی باشد.

دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‏هایی كه طبق قانون به آن محول می‏شود، به ریاست رييس قوه قضائيه تشكیل می‏‌گردد. اعضای دیوان عالی كشور توسط مجلس سنا و با رای اکثریت انتخاب و با رای اعتماد مجلس شورای ملی برای مدت چهار سال نصب می گردند. اعضای دیوان عالی کشور تنها می توانند برای مدت یک دوره در مقام خود خدمت نمایند. هیچ فردی نمی تواند بیش از یک دوره در این سمت خدمت نماید.

حداقل مشخصات و شرایط هر فرد متقاضی برای پذیرفته شدن و آغاز خدمت بعنوان قاضی دردادگاه های بدوی به شرح زیر می باشد:

۱- ايراني الاصل، متولد و تابع ايران

۲- داشتن حداقل سن سی و پنج سال تمام و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق از دانشگاه معتبر

۳- داشتن حداقل چهار سال تمام تجربه‌ی کار حرفه‌ای بعنوان وکیل رسمی یا استاد دانشگاه در رشته حقوق

۴- مبرا از هرگونه سوء سابقه قضایی

۵- موفقیت در آزمون تخصصی قضاوت، و گذراندن دوره‌ی آموزشی خاص قضاوت

۶- گواهی تایید رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و رفتاری از کانون وکلای دادگستری

۷- تایید سلامت روانی و جسمانی لازم از سوی مراکز بهداشتی معتبر و معین شده توسط قانون بصورت سالانه

حداقل مشخصات و شرایط هر فرد متقاضی برای پذیرفته شدن و آغاز خدمت بعنوان قاضی دردادگاه های تجدید نظر به شرح زیر می باشد:

۱- ايراني الاصل، متولد و تابع ايران

۲- داشتن حداقل سن چهل سال تمام و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق از دانشگاه معتبر

۳- داشتن حداقل پنج سال تمام تجربه‌ی کار حرفه‌ای بعنوان قاضی در دادگاه های بدوی

۴- مبرا از هرگونه سوء سابقه قضایی

۵- موفقیت در آزمون تخصصی قضاوت ارشد قوه قضاییه، و گذراندن دوره‌ی آموزشی خاص قضاوت ارشد

۶- تایید سلامت روانی و جسمانی لازم از سوی مراکز بهداشتی معتبر و معین شده توسط قانون بصورت سالانه

۷- معرفی توسط رییس قوه قضاییه و کسب رای اعتماد از مجلس شورای عالی استان

حداقل مشخصات و شرایط هر فرد متقاضی برای پذیرفته شدن و آغاز خدمت بعنوان عضو دیوان عالی كشور به شرح زیر می باشد:

۱- ايراني الاصل، متولد و تابع ايران

۲- داشتن حداقل سن پنجاه سال تمام و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق از دانشگاه معتبر

۳- داشتن حداقل بیست سال تمام تجربه‌ی کار حرفه‌ای حقوقی و قضایی که دستکم پنج سال آن خدمت بعنوان قاضی در دادگاه های تجدید نظربوده باشد.

۴- مبرا از هرگونه سوء سابقه قضایی

۵- تایید سلامت روانی و جسمانی لازم از سوی مراکز بهداشتی معتبر و معین شده توسط قانون بصورت سالانه

حداکثر زمان خدمت برای هر فردی در حرفه قضاوت سی سال تمام و حداکثر سن هفتاد و پنج سال تمام می باشد. هیچ فردی نمی تواند بیش از سی سال تمام بعنوان قاضی (در هر سطحی) خدمت نماید. همچنین قضات نمی توانند تحت هیچ شرایطی پس از سن هفتاد و پنج سال تمام به خدمت ادامه دهند.

قضات طی دوره های زمانی منظم چهار ساله از محل خدمت خود جابجا شده، و به محل خدمت جدید منتقل می شوند. هیچ قاضی نمی تواند برای مدت بیش از چهار سال تمام در یک محل خدمت نماید. شرایط و جزییات این اصل را قانون معین می کند.

هیئت ارزیابی قضاوت، که توسط دستگاه قضایی بر مبنای قانون تشکیل می‌شود، مسئول بررسی و تایید شرایط لازم برای متقاضیان برای مقام قضاوت است. همچنین این هیئت بطور سالانه شرایط تمام قضات را بررسی کرده و اگر یک قاضی هر یک از شرایط فوق را به هر دلیلی از دست دهد توسط این هیئت از مقام قضاوت خلع خواهد شد. اعضای این هیئت توسط رییس قوه قضاییه انتخاب و برای کسب رای اعتماد به مجلس سنا معرفی می شوند. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

قاضی را نمی‏توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضایت او محل خدمت یا سِمَتش را تغییر داد، مگر به حکم قانون. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط كلّی كه قانون تعیین می‏كند صورت می‏‌گیرد.

محاكمات، علنی انجام می‌‏شود و حضور افراد و رسانه ها بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه و بر طبق قانون، علنی بودن آن منافی نظم یا منافع عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد. احكام دادگاه‏ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.

قاضی موظف است حكم هر دعوا را در قوانین مدوّنه بیابد و تنها در صورتی که چنین قانونی موجود نباشد، بر اساس رویه های حقوقی معتبر و پذیرفته شده و مستند به احکام مرتبط صادر شده قبل از وی در دادگاه های تجدید نظر و دیوان عالی کشور، حكم قضیه را صادر نماید.

رییس قوه قضاییه موظف است با بررسی دوره ای احکامی که بر اساس رویه های حقوقی و به دلیل عدم وجود قانون مدون صادر شده، لوایح قضایی را تنظیم و به مجلس شورای ملی عرضه نماید. روش، شرایط و جزییات این اصل را قانون معین میکند.

رسیدگی به هرگونه جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه و رسانه ها در محاكم دادگستری صورت ‏‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی را قانون معین می‌‏كند.

قانون عطف به ماسَبَق نمی شود. هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‌شود.

مجازات مجرمین فقط بر اساس قانون و حکم دادگاه صالح می باشد. هرگونه قصاص، مقابله به مثل، یا انتقام‌جویی، چه به طور فردی یا گروهی مطلقا ممنوع است. هر کس به این اقدامات پرداخته، یا آن‌ها را تحریک، حمایت یا همراهی کرده باشد مرتکب جرم شده، و طبق قانون مجازات خواهد شد.

قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجرای تصویب‏‌نامه‌‏ها و آیین‏‌نامه‏‌های دولتی كه مخالف با قوانین وقت یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند. هر كس می‏تواند ابطال این‏گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، مقصر طبق قانون مسئول است و اگر توان جبران نداشته باشد خسارت به‌‏وسیله دولت جبران می‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌‏گردد.

برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نیروهای مسلح، محاكم نظامی مطابق قانون تشكیل می‌‏گردد، ولی به جرایم عمومی آنان در محاكم عمومی رسیدگی می‏‌شود. دادگاه‏های نظامی بخشی از وزارت دادگستری و مشمول اصول مربوط به قوه مجریه و قوه قضاییه هستند. جزییات این اصل را قانون معین می کند.

به منظور رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‏ها یا آیین‏‌نامه‏‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می کند. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‏‌كند.

برای اطمینان از حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» تشكیل می‏‌گردد. رییس سازمان بازرسی کل کشور توسط مجلس سنا انتخاب و برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای ملی معرفی می شود. حدود اختیارات و وظایف این سازمان و همچنین جزییات این اصل را قانون معین می‏‌كند.

“کمیسیون ویژه تخفیف مجازات” تنها مرجع قانونی کشور است که اختیار عفو یا تخفیف مجازات مجرمین را، طبق شرایط خاصی که قانون معین می کند، دارد. این کمیسیون متشکل از سیزده عضو می باشد که برای مدت معین چهار سال توسط مجلس سنا انتخاب و پس از کسب رای اعتماد توسط مجلس شورای ملی مشغول به خدمت می شوند. این اعضا شامل:

۱- چهار قاضی با سابقه و خوشنام با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق

۲- چهار دکتر جامعه شناس مجرب

۳- چهار دکتر روانشناس مجرب

۴- سه دکتر مددکار اجتماعی با سابقه و آگاه

مجلس سنا و مجلس شورای ملی حق تحقیق، سوال و استیضاح اعضای کمیسیون را دارند.

اشخاصی که مرتکب جرم شده و پس از طی کامل مراحل قانونی و اداری لازم در دادگستری و قوه قضاییه حکم محکومیت قطعی و نهایی دریافت کرده باشند طبق شرایط خاصی که قانون معین می کند و همچنین موارد ذکر شده در این اصل می توانند متقاضی دریافت حکم تخفیف مجازات یا عفو شوند. این موارد شامل:

۱- درخواست فرمان عفو یا تخفیف مجازات مجرمین باید ابتدا به تصویب “کمیسیون ویژه تخفیف مجازات” برسد، و سپس برای امضای فرمان به پادشاه یا شاهبانو تقدیم گردد.

۲- مجرمان واجد شرایط برای دریافت تخفیف مجازات باید دستکم یک چهارم از میزان مجازات خود را تحمل کرده باشند و دلایلی برای مفید بودن تخفیف مجازات خود برای خود و اجتماع ارایه نمایند.

۳- مجرمان واجد شرایط برای دریافت فرمان عفو کامل مجازات، باید حتما شواهد و دلایل محکمی مبنی برای مفید بودن عفو خود برای منافع عمومی و اجتماع داشته باشند. دلایل محکم مفید برای اجتماع می‌تواند شامل اموری مانند اطلاعات حیاتی که مجرم در اختیار دارد و می‌تواند برای امنیت ملی یا جلوگیری از جرایم بزرگ‌تر بسیار مفید و کلیدی باشد، یا امکانات و توانمندی‌های ویژه‌ای که مجرم دارد و این امکانات یا توانمندی ها می‌تواند برای خدمت به اجتماع و کشور استفاده شود، یا سایر موارد مشابه آنها می باشد. این شواهد و دلایل باید قبل از بررسی پرونده مجرم توسط کمیسیون ویژه تخفیف مجازات، توسط مراجع ذیصلاح تایید شده باشد و همراه مدارک دیگر برای تصمیم گیری به کمیسیون ارایه گردد.

۴- پس از صدور فرمان عفو یا تخفیف مجازات، لیست کامل مجرمان، نوع جرم، و میزان مجازات هریک از آنها و همچنین دلایل کامل ارایه شده برای عفو و یا تخفیف مجازات باید حتما به تفصیل و با ذکر جزییات بصورت رسمی و از طریق جراید عمومی به اطلاع ملت برسد. این اطلاعات همچنین باید از طریق وبسایت رسمی مجلس شورای ملی در دسترس عموم باشد.

۵- صدور فرمان عفو و یا تخفیف مجازات هرگز موجب از بین رفتن سوء سابقه قضایی مجرمین نمی شود و سوء سابقه در پرونده شخص مجرم باقی خواهد ماند.

۶- اعضای کمیسیون تحت هیچ شرایطی اختیار عفو کامل یا تخفیف مجازات خود، اعضای خانواده خود و کلیه بستگان خود و بستگان آنها را ندارند. کشف هر گونه ارتباط میان هر یک از اعضای کمیسیون و مجرمینی که حکم تخفیف یا عفو دریافت کرده اند موجب پیگرد قانونی و مجازات می باشد.

۷- کمیسون اختیار عفو کامل جرایم مرتبط با جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، جرایم خطرناک (قتل عمد، تجاوز، آدم ربایی و امثال آنها)، جرایم انتخاباتی، جرایم مرتبط با جاسوسی، یا خیانت به کشور را ندارند.

۸- دیگر شرایط، کلیه مراحل و جزییات این اصل را قانون معین می کند.

مبحث دوم – وکالت و دفاع از حقوق متهم

امر وکالت و دفاع از حقوق موکل، امری کاملا مستقل از قضاوت است.

کانون وکلای دادگستری در سطح کشوری و همچنین در هر استان از طریق انتخابات صنفی وکلا تشکیل می شود. کانون وکلای دادگستری نهادی کاملا مستقل از قوه مقننه، مجریه و قضاییه می باشد. شرایط و جزییات این اصل را قانون معین می کند.

برگزاری امتحانات تخصصی وکالت، صدور، و لغو مجوز وکالت و همچنین نظارت بر عملکرد و یا توبیخ وکلا تنها در صلاحیت کانون وکلای دادگستری می باشد.

هر فردی که می‌خواهد به عنوان وکیل فعالیت نماید، باید دارای مشخصات و شرایط زیر باشد:

۱- داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق از دانشگاه معتبر

۲- مبرا از هرگونه سوء سابقه قضایی

۳- موفقیت در امتحانات تخصصی وکالت

۴- تایید سلامت روانی و جسمانی لازم از سوی مراکز بهداشتی معتبر بر اساس قانون

وکیل در اجرا و انجام وظایف حرفه‌ای خود در دفاع از موکل مصونیت قضایی دارد. این مصونیت به آن معنی است که وکیل را نمی‌توان برای نظراتی که در دادگاه ارایه می دهد و یا اظهار نظر و کارهای قانونی که در جریان دفاع از حقوق قانونی موکل خود در بیرون از دادگاه انجام می‌دهد، مورد تعقیب یا مجازات قرار داد. این مصونیت نباید و نمی تواند به منظور ارائه نظرات توهین‌آمیز یا تحقیرآمیز، یا برای انجام اعمال غیرقانونی استفاده شود. هدف از این مصونیت این است که وکلا بتوانند بدون ترس از تعقیبات قانونی یا تهدیدهای دیگر، به طور کامل و فعال در دفاع از حقوق موکلین خود شرکت کنند.

مبحث سوم – حاکمیت عمومی بر زندان ها و مراکز بازداشت

تمام زندان‌ها، مراکز بازداشت و مؤسسات اصلاح و تربیت در ایران باید تحت مالکیت عمومی و اداره‌ی مستقیم قوه قضائیه، و مطابق با قانون اساسی و اصول قانونی کشور، فعالیت نمایند. مدیریت، اداره و نظارت بر این نهادها تحت هیچ شرایطی نباید به بخش خصوصی واگذار شود. سلب آزادی افراد تنها در چارچوب مسئولیت عمومی و پاسخگویی قانونی مجاز است.

به‌منظور تضمین شفافیت و رعایت قوانین در نظام کیفری، نهاد مستقلی با عنوان “سازمان ملی نظارت بر زندان‌ها” به‌موجب قانون تشکیل خواهد شد. این سازمان به‌طور مستقل از قوای سه‌گانه عمل نموده و متشکل از کارشناسان متخصص در حوزه‌های حقوق، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی، حقوق بشر و جامعه مدنی به انتخاب مجلس سنا و برای دوره های مشخص چهارساله خواهد بود. وظایف این سازمان شامل بازرسی‌های منظم و اعلام‌نشده از تمامی مراکز بازداشت، بررسی شکایات زندانیان، کارکنان و شهروندان، و ارائه گزارش‌های عمومی و توصیه‌های سیاست‌گذاری خواهد بود. کلیه نهادهای دولتی مکلف به همکاری کامل با این سازمان در انجام وظایفش می‌باشند.

قوه قضائیه موظف است با جمع‌آوری و انتشار گزارش‌های منظم، شفافیت در عملکرد و شرایط مراکز کیفری را تضمین نماید. این گزارش‌ها باید شامل اطلاعات دقیق در خصوص ترکیب جمعیتی زندانیان، روند جمعیتی مؤسسات، شرایط نگهداری، استفاده از سلول های انفرادی، دسترسی به خدمات درمانی، کمک حقوقی و برنامه‌های اصلاحی باشد؛ همچنین رویدادهایی نظیر مرگ در بازداشت یا استفاده از زور باید مستندسازی شود. این اطلاعات باید به‌صورت عمومی در دسترس قرار گیرد، مگر در مواردی که حفظ کرامت، امنیت فردی یا عمومی ایجاب کند. سازمان‌های جامعه مدنی، پژوهشگران دانشگاهی معتبر، و روزنامه‌نگاران مستقل طبق ضوابط قانونی مجاز به نظارت و گزارش‌گیری از وضعیت زندان‌ها خواهند بود و بدین‌وسیله در نظارت عمومی مشارکت خواهند داشت.

نظام کیفری باید مبتنی بر کرامت انسانی و شفقت باشد و هدف اصلی آن، اصلاح، بازپروری و بازگشت مؤثر زندانیان به جامعه تلقی گردد. کلیه کارکنان زندان موظف به دریافت آموزش حرفه‌ای در حوزه اخلاق، رفتار غیرخشونت‌آمیز و برخورد انسانی با زندانیان هستند، در راستای اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر. هرگونه بدرفتاری، غفلت یا خشونت از سوی کارکنان، جرم جدی تلقی شده و مشمول پیگرد قانونی و انضباطی خواهد بود. مجلس سنا موظف است به‌طور منظم عملکرد مؤسسات کیفری را براساس شاخص‌هایی نظیر کاهش نرخ بازگشت مجدد به جرم، کیفیت و دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی و معنوی، و رعایت مستمر حقوق اساسی ارزیابی نماید. نتایج این ارزیابی‌ها باید به‌صورت سالانه منتشر شده و پیشنهادهای اصلاحی در پی آن ارائه گردد.

مبحث چهارم – دادگاه قانون اساسی

دادگاه قانون اساسی شامل هفت قاضی از قضات خوشنام و مسلط به قانون، با حداقل پانزده سال سابقه قضاوت به انتخاب رییس قوه قضاییه تشکیل می شود. وظیفه این دادگاه بررسی و رای در مورد انطباق قوانین کشور با قانون اساسی می باشد.

تشکیل دادگاه قانون اساسی بصورت موردی و فقط به درخواست رییس جمهور، رییس مجلس شورای ملی، دست کم پنجاه عضو مجلس شورای ملی، و یا کمیسیون انطباق مجلس شورای ملی می باشد، و پس از اعلام رای در همان مورد خاص بلافاصله منحل می گردد.

دادگاه قانون اساسی حق هیچ گونه تغییر و تصرف در مورد قانونی تحت بررسی خود را ندارد، و فقط می تواند رای بر رد یا قبول انطباق مورد تحت بررسی خود با قانون اساسی کشور را بدهد.

دادگاه قانون اساسی موظف است حداکثر در طی نود روز از زمان اعلام درخواست رییس جمهور، رییس و یا نمایندگان مجلس شورای ملی، و یا کمیسیون انطباق مجلس شورای ملی، رای نهایی خود را اعلام نماید. جزییات دیگر این اصل را قانون معین می نماید.

دادگاه قانون اساسی هر قانون و یا موردی را تنها یکبار می تواند مورد بررسی قرار می دهد. قانون یا موردی که یکبار برای بررسی به دادگاه قانون اساسی فرستاده شده، دیگر قابل بررسی مجدد توسط دادگاه قانون اساسی نیست.

فصل یازدهم – رسانه ها و اینترنت

کتاب ها، فیلم ها، رسانه ها، نشريات، و مطبوعات در بيان و انتشار مطالب و تصاوير آزاد هستند و نیازی به اخذ هیچگونه مجوزی ندارند.

جلوگیری از انتشار هیچ مطلب، کتاب، تصویر، فیلم، رسانه، نشریه، یا مطبوعه ای مجاز نیست مگر به حکم دادگاه صالح و فقط بر مبنای قانون. احکام دادگاه ها در این زمینه باید حتما بصورت موردی و همراه با شرح کامل ادله مورد استناد باشد.

سازمان صدا و سیمای دولتی ایران موظف به حفظ و حمایت از آزادی بیان و نشر افكار با رعایت عدالت و انصاف و قانون وقت كشور می باشد. شورایی مركب از نمایندگان رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، مجلس شورای ملی، و مجلس سنا (هركدام دو نفر و ومجموعا هشت نفر) نظارت بر فعالیت های این سازمان را بر عهده خواهند داشت. جزییات نحوه تعیین خط مشی سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‏كند.

ریاست سازمان صدا و سیمای دولتی ایران توسط نمایندگان مجلس سنا با رای اکثریت انتخاب و برای کسب رای اعتماد به مجلس شورای ملی معرفی می گردد. دوره ریاست این سازمان چهار سال است. مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر دو امکان سوال، استیضاح و عزل ریاست سازمان صدا و سیما را دارند. جزییات این اصل را قانون معین می‏كند.

دسترسی و استفاده از شبکه های رادیویی، تلوزیونی و ماهواره ای داخلی و خارجی برای عموم ملت آزاد می باشد.

تاسيس و بهره برداری از شبكه هاي تلويزيوني، راديويي، ماهواره ای، اینترنتی، و ديگر رسانه هاي ارتباط جمعي توسط بخش خصوصي در کشور آزاد می باشد. شرایط و جزییات این اصل را قانون تعيين مي كند.

دسترسی و استفاده از اینترنت پرسرعت برای عموم ملت آزاد می باشد.

تاسيس و بهره برداری از مراکز رایانه ای، اینترنتی، داده پردازی، پردازش ابری و امثال آنها توسط بخش خصوصي آزاد است. همچنین، ارایه و فراهم کردن خدمات توسط مراکز فوق الذکر به عموم مردم آزاد است. شرایط و جزییات این اصل را قانون تعيين مي كند.

سانسور یا فیلترینگ اینترنت در کشور ممنوع است. مراکز آموزشی کودکان از این حکم مستثنی هستند و جزییات آن را قانون معین می کند.

فصل دوازدهم – تدابیر و اقدامات حمایتی برای گذار به دموکراسی

مبحث اول – عفو عمومی و گذار به دموکراسی

یک مجموعه تحت عنوان شورای گذار ملی به دموکراسی (شورای گذار یا شورا) برای آغاز و نظارت بر انتقال به یک دولت دموکراتیک و گذار به دموکراسی تشکیل می‌شود.

۱- ترکیب شورا: شورا از ۲۵ تا ۷۵ عضو تشکیل می‌شود تا نمایندگی گروه‌های مهمی مانند جناح‌های سیاسی، سازمان‌های جامعه مدنی، رهبران کسب‌وکار، گروه‌های اقلیتی، شخصیت‌های مذهبی، اعضای نیروهای مسلح ایران و جوامع مهاجر را تضمین کند. این اندازه شورا تعادلی بین تنوع و کارآیی تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند و به منافع اساسی اجازه می‌دهد به‌طور معناداری در فرآیند گذار شرکت کنند. شورا می‌تواند کار خود را زمانی که به حد نصاب ۱۱ عضو برسد، آغاز کند ولی موظف است برای بازتاب کامل چشم‌انداز اجتماعی-سیاسی متنوع ایران، به سرعت و در حداقل زمان ممکت به دستکم ۲۵ عضو گسترش یابد، اما بهتر است که اقدام به جذب افراد بیشتری از اقشار و گروه های مختلف نماید.

۲- تعهد به اصول دموکراتیک: تمامی اعضای شورا باید به اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون همان‌طور که در این قانون اساسی آمده است، متعهد شوند. آن‌ها باید به‌صورت رسمی قانون اساسی جدید و ارزش‌های اصلی آن—حقوق بشر، تنوع و حکومت دموکراتیک—را تأیید کنند و تعهدی یکپارچه به اصلاحات مسالمت‌آمیز داشته باشند. هر عضو باید به پایبندی خود به قانون اساسی و اهداف دموکراتیک گذار سوگند یاد کند و تعهد دهد که هیچ برنامه سیاسی جایگزینی را که می‌تواند فرآیند گذار را مختل کند، دنبال نخواهد کرد. این سوگند تضمین می‌کند که شورا متمرکز، منسجم و مقاوم در برابر نفوذ جناحی باقی بماند و از یکپارچگی برنامه گذار محافظت کند.

۳- تأسیس دولت موقت: یک دولت موقت تحت اختیار شورا که در دوران گذار به‌عنوان بالاترین نهاد حاکم عمل می‌کند، تشکیل می‌شود. این دولت موقت، متشکل از یک رئیس‌جمهور موقت، معاون رئیس‌جمهور موقت و یک کابینه کامل وزرا که توسط شورا بر اساس شایستگی و تعهد به اصول دموکراتیک منصوب می‌شوند، مسئول رهبری فرآیند گذار، تضمین تداوم حکومت و جلوگیری از خلأ قدرت است. تمامی اعضای دولت موقت نیز باید به قانون اساسی واهداف دموکراتیک گذار سوگند یاد کنند و تعهد دهند که هیچ برنامه سیاسی جایگزینی را که می‌تواند فرآیند را مختل کند، دنبال نخواهند کرد.

۴ – وظایف دولت موقت: دولت موقت وظایف قوه مجریه را دارد و دولت را اداره می‌کند، نظم عمومی را حفظ می‌کند، خدمات عمومی را مدیریت می‌کند و برای انتخابات دموکراتیک آماده می‌شود، در حالی که به اصول دموکراتیک، حقوق بشر و حاکمیت قانون همان‌طور که در این قانون اساسی آمده است، پایبند است.

۵ – پاسخگویی به شورا: دولت موقت نسبت به وظایف خود کاملاً به شورا پاسخگو است و شورا اختیار برکناری و جایگزینی هر مقامی را در دولت موقت در هر زمان دارد. شورا وظایف قانون‌گذاری را که قبلاً توسط نهاد قانون‌گذاری موجود، یعنی مجلس شورای اسلامی انجام می‌شد، بر عهده می‌گیرد.

۶ – مدت وظیفه موقت: مسئولیت و وظایف دولت موقت و شورای گذار کاملاً موقتی است و تا زمان تشکیل یک دولت دموکراتیک منتخب از طریق انتخابات آزاد و عادلانه تحت این قانون اساسی، یا حداکثر به مدت دو (۲) سال از زمان به دست گرفتن قدرت، هر کدام که زودتر محقق شود، ادامه خواهد داشت. با آغاز به کار دولت منتخب جدید، یا پایان دو سال از زمان به دست گرفتن قدرت، شورای گذار و دولت موقت فوراً منحل شده و تمامی اختیارات و مسئولیت‌های آن‌ها سلب و به مقامات منتخب جدید منتقل می‌شود. شورای گذار و دولت موقت موظفند اولین انتخابات تحت این قانون اساسی را حداکثر تا بیست و یک (۲۱) ماه پس از به دست گرفتن قدرت و حداقل سه (۳) ماه قبل از پایان مأموریت خود برگزار کنند.

۷ – اختیار تصویب قوانین موقت: شورا اختیار تصویب قوانین و مقررات موقتی لازم برای گذار را دارد، به‌شرط آن‌که با روح و مفاد این قانون اساسی سازگار باشند. قوانین و مقررات موجود تا زمانی که توسط شورا اصلاح یا لغو نشوند، به قوت خود باقی می‌مانند و تداوم و ثبات قانونی را تضمین می‌کنند.

۸ – ترویج شرایط دموکراتیک: شورا باید شرایط مساعد برای فعالیت سیاسی آزاد، آزادی بیان و توسعه و فعالیت آزاد جامعه مدنی را فراهم کند.

به منظور آشتی ملی و ترویج گذار مسالمت‌آمیز به یک دموکراسی سکولار، عفو عمومی به افراد و گروه‌هایی اعطا می‌شود (از جمله مقامات فعلی دولت، اعضای نیروهای امنیتی یا مسلح، و دیگرانی که از رژیم استبدادی موجود حمایت کرده‌اند) که به‌طور فعال در گذار غیرخشونت‌آمیز به دولت دموکراتیک جدید ایران شرکت می‌کنند، آن را تسهیل می‌نمایند، و یا دستکم مقابل آن نایستاده و با اقدامات خود سعی در جلوگیری از آن نمی نمایند.

۱- دامنه عفو عمومی: این عفو شامل جرایمی می‌شود که افراد قبل از تصویب این قانون اساسی مرتکب شده‌اند و مستقیماً با حمایت آنها از رژیم قبلی مرتبط است، مشروط بر اینکه در گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی و این قانون اساسی مشارکت داشته باشند. جرایم مشمول عفو ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• مشارکت در ساختارهای حکومتی رژیم قبلی
• فعالیت‌های اقتصادی تحت رژیم قبلی
• اجرای فرامین یا سیاست‌های رژیم قبلی

۲- موارد استثنا برای عفو عمومی: این عفو شامل افرادی نمی‌شود که مرتکب جرایم جدی تحت این قانون اساسی یا قوانین بین‌المللی شده‌اند، از جمله:

• جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل‌کشی
• قتل‌ها و شکنجه های فراقضایی
• اعمال تروریستی
• سایر جنایات جدی طبق قانون

۳- شرایط واجدیت عفو عمومی:

• مشارکت مستند: افراد باید به‌طور قابل استناد در گذار مسالمت‌آمیز کمک کنند، که ممکن است شامل ولی نه محدود به اقداماتی مانند ترک مناصب قدرت بدون مقاومت، اشتراک اطلاعات حیاتی برای گذار، یا حمایت علنی یا غیر علنی ولی موثر و مستند از فرآیند دموکراتیک باشد.
• الزام افشا: افراد ممکن است ملزم به افشای اطلاعات مرتبط درباره فعالیت‌های گذشته خود باشند تا شفافیت و آشتی ملی را ترویج دهند.

۴ – شفافیت و عدالت: روند عفو عمومی باید شفاف باشد و تصمیمات قضات در این رابطه تحت نظارت قضایی قرار گیرد تا از عدالت و پایبندی به قانون اطمینان کامل حاصل شود

۵ – آشتی و وحدت ملی: هدف این اصل کاهش ترس از انتقام‌جویی در میان کسانی است که مایل به حمایت یا عدم ممانعت از فرآیند گذار به دموکراسی هستند. این اصل به دنبال ترویج وحدت ملی، التیام شکاف‌ها و ایجاد پایه‌ای برای یک جامعه دموکراتیک پایدار و فراگیر است.

۶ – حقوق قربانیان و عدالت: فرآیند عفو عمومی باید حقوق و نیازهای قربانیان را مد نظر قرار دهد. بسته به فرد و نوع کارهایی که انجام داده، اقداماتی مانند اذعان عمومی به اشتباهات، عذرخواهی، یا مشارکت در مسایل یا برنامه‌هایی که به کل جامعه خدمت می کند، می تواند از الزامات عفو می باشد.

۷ – عدم مانع برای اجرای عدالت: هیچ چیز در این ماده نباید مانع از پیگرد قانونی افرادی شود که از عفو عمومی مستثنی هستند. این افراد باید تحت فرآیندهای قانونی مناسب مطابق با قوانین ملی بر پایه این قانون اساسی و قوانین بین‌المللی قرار گیرند.

قانون اساسی تمامی أنواع و اشکال انتقام شخصی یا گروهی را در ایران به‌طور صریح ممنوع می‌کند. هیچ فرد یا گروهی نباید در اعمال تلافی‌جویانه، انتقام‌جویانه یا هر شکل از عدالت فراقضایی علیه شخص یا گروه دیگری شرکت کند.

۱- حل و فصل شکایات: تمامی شکایات، اختلافات، و اتهامات باید منحصراً از طریق فرآیندهای قضایی قانونی و بی‌طرفانه‌ای که تحت این قانون اساسی و قوانین تصویب‌شده بر اساس آن ایجاد شده‌اند، رسیدگی شوند.

۲- اجرای عادلانه عدالت: قوه قضاییه باید اطمینان حاصل کند که عدالت به‌صورت عادلانه، سریع، و بدون تبعیض یا تعصب اجرا می‌شود. حقوق دادرسی منصفانه برای همه افراد رعایت شده و برابری در برابر قانون تضمین می‌شود.

۳- ترویج همبستگی اجتماعی: دولت باید همبستگی اجتماعی و آشتی میان تمامی شهروندان را ترویج دهد و محیطی از صلح، احترام متقابل، و همکاری را ایجاد کند.

۴ – اجرای قانون و مجازات‌ها: هر شخص یا گروهی که در اعمال انتقام شخصی یا گروهی مجرم شناخته شود، مشمول مجازات‌های تعیین‌شده توسط قانون خواهد بود که با این قانون اساسی، اصول حقوق بشر و دادرسی منصفانه سازگار است.

۵ – مسئولیت حکومت: تمامی شاخه‌های حکومت اعم از قوای مقننه، مجریه و قضاییه، موظف به جلوگیری از اعمال انتقام و حفظ حاکمیت قانون هستند. دولت باید اقدامات لازم را برای حفاظت از افراد در برابر اقدامات تلافی‌جویانه اتخاذ کند.

دادگاه‌های ویژه گذار به دموکراسی (دادگاه های گذار) به صورت موقت تأسیس خواهند شد تا به أنواع جرائم، و همینطور نقض حقوق بشر و اعمال فساد که توسط افراد مرتبط با رژیم سابق انجام شده، رسیدگی کنند.

۱- ماموریت: دادگاه‌های گذار دارای صلاحیت رسیدگی به موارد نقض شدید حقوق بشر، جنایات علیه بشریت، قتل‌های فراقانونی، شکنجه، فساد و سایر اقداماتی که حقوق قانون اساسی و دموکراتیک مردم را تضعیف کرده‌اند، خواهند بود. این دادگاه‌ها باید به صورت کاملاً منطبق با این قانون اساسی و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر عمل کنند تا عدالت، حقیقت و پاسخگویی را تضمین نمایند.

۲- ترکیب و نظارت: قضات منصوب به دادگاه‌های گذار توسط شورای گذار و بر اساس صداقت، تجربه در حقوق بشر و استقلال از تأثیرات سیاسی انتخاب خواهند شد. شورای گذار مسئول نظارت بر دادگاه‌های گذار برای تضمین شفافیت، بی‌طرفی و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه خواهد بود.

۳- تضمین‌های دادرسی عادلانه: همه افرادی که در دادگاه‌های گذار محاکمه می‌شوند، از حق دادرسی عادلانه برخوردار خواهند بود، از جمله حق داشتن نماینده قانونی، اطلاع به‌موقع از اتهامات و ارائه دفاع کامل. کلیه احکام دادگاه‌ها قابل تجدیدنظر خواهند بود تا از خطاهای قضایی یا سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

۴ – دسترسی عمومی و حضور رسانه‌ها: تمامی دادگاه‌های گذار باید به روی عموم باز باشند و رسانه‌ها حق حضور و گزارش از جلسات دادگاه را خواهند داشت. این شفافیت، آگاهی عمومی و پاسخگویی را در پیگیری عدالت تضمین می‌کند.

۵ – افشای تخلفات و راهنمایی عفو: افشای کامل همه تخلفات به عنوان بخشی از روند دادگاه‌های گذار صورت خواهد گرفت تا سوابق جامعی از سوءاستفاده‌های گذشته ایجاد شود. با این وجود قضات باید با توجه به ماده عفو عمومی مندرج در این قانون اساسی، به گونه‌ای عمل کنند که احکام آن‌ها با دستورالعمل‌های تعیین‌شده برای بخشش و آشتی ملی منطبق باشد.

۶ – مدت زمان و شرط پایان: مأموریت دادگاه‌های گذار نباید بیش از دو (۲) سال از تاریخ تأسیس ادامه یابد و پس از آن باید منحل شوند. در صورت لزوم، تمدید این مدت تنها با رأی اکثریت فوق‌العاده در مجلس جدید (پارلمان) قابل انجام خواهد بود و باید صرفاً به‌منظور تکمیل پرونده‌های در حال بررسی انجام شود. در هیچ شرایطی، دوره فعالیت دادگاه‌های گذار نباید بیش از چهار (۴) سال در مجموع باشد.

۷ – انتصاب و عزل قضات: قضات در دادگاه‌های گذار باید صرفاً بر اساس معیارهای عینی تعیین‌شده توسط قانون اساسی منصوب و عزل شوند تا بی‌طرفی، حرفه‌ای بودن و رعایت شایستگی‌های قضایی تضمین گردد.

به منظور تقویت وحدت ملی و بهینه‌سازی دستگاه دفاعی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (سپاه) در ارتش ایران (ارتش) ادغام می‌شود تا یک نیروی نظامی واحد و یکپارچه تحت نظارت وزارت دفاع و با رعایت شرایط این اصل تشکیل شود.

۱- حفظ درجات و حقوق: تمامی پرسنل سپاه پاسداران درجات نظامی و حقوق فعلی خود را در ساختار نظامی تازه تشکیل شده حفظ خواهند کرد. خدمات و تلاش‌های آنان برای کشور به رسمیت شناخته شده و مورد تقدیر قرار می‌گیرد.

۲- جدول زمانی اجرا: ادغام سپاه و ارتش پس از اولین انتخابات رسمی تحت این قانون اساسی و توسط دولت منتخب کلید خورده و تا پایان کامل مراحل ادغام، اجرا و نظارت خواهد شد.

۳- نظارت مستمر غیرنظامی: نیروی نظامی جدیدالتشکیل بطور یکپارچه تحت کنترل دولت منتخب و غیرنظامی عمل می‌کند و مطابق با قوانین و سیاست‌های تعیین‌شده توسط قوه مقننه نظارت می‌شود.

۴ – حقوق و حمایت‌های پرسنل نظامی: تمامی پرسنل نظامی سپاه و ارتش از حقوق و حمایت‌های تضمین‌شده توسط این قانون اساسی و و قوانین تصویب شده براساس آن، برخوردار خواهند بود، از جمله رفتار عادلانه، دادرسی منصفانه، و احترام به حیثیت و جایگاه حرفه‌ای آنان.

۵ – رفتار حرفه‌ای و پاسخگویی: از کلیه اعضای نیروی نظامی یکپارچه جدید انتظار می‌رود که به بالاترین استانداردهای رفتار حرفه‌ای پایبند باشند. هرگونه اقدام مغایر با قوانین ملی یا مقررات نظامی تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم، اقدامات انضباطی مطابق با فرآیندهای قانونی مناسب انجام خواهد شد.

۶ – ترویج آشتی ملی: این ادغام با هدف ترویج آشتی و وحدت ملی، با به رسمیت شناختن تعهد تمامی پرسنل نظامی و تشویق همکاری در ساختن یک جامعه دموکراتیک و صلح‌آمیز انجام می‌شود.

۷ – انتصاب و ارتقاءهای آینده: کلیه انتصابات و ترفیع و ارتقاءهای آینده در نیروی نظامی یکپارچه صرفا بر اساس شایستگی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و پایبندی به اصول مندرج در این قانون اساسی و قوانین تصویب شده براساس آن، خواهد بود.

به منظور ترویج ثبات واطمینان از گذار روان و بدون اشکال به دموکراسی، تمامی کارمندان و پرسنل فعلی شاخه‌های اجرایی و قضایی—از جمله کارمندان دولت، نیرو های امنیتی، پلیس، کارکنان قضایی و قضات—مناصب خود را حفظ کرده و در طول و پس از گذار به نظم جدید قانون اساسی به انجام وظایف خود ادامه خواهند داد، مگر آنکه توسط دادگاه صالح و تحت این قانون اساسی محکوم شده باشند. حقوق، مزایا و تعهدات کلیه کارمندان دولتی و قضایی، از جمله قضات، تحت قانون اساسی تضمین می‌شود. اشتغال آن‌ها نباید صرفاً به دلیل انتقال دولت خاتمه یابد یا به‌طور نامطلوب تغییر کند. در مقابل، تمامی پرسنل دولتی و قضایی موظفند وظایف خود را مطابق با اصول و مفاد این قانون اساسی انجام داده و حاکمیت قانون، حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک را حفظ کنند.

پرسنل دولتی و قضایی فرصت‌های پیشرفت شغلی بر اساس شایستگی، صلاحیت‌ها و پایبندی به اصول مندرج در این قانون اساسی خواهند داشت. دولت ممکن است بررسی‌ها و اصلاحاتی را برای بهبود کارایی، شفافیت و یکپارچگی نهادهای دولتی و قضایی انجام دهد، به‌شرط آن‌که چنین اقداماتی به‌صورت قانونی، شفاف و مطابق با این قانون اساسی صورت گیرد.

برای تضمین ثبات و نظم اقتصادی در طول دوره گذار به دموکراسی و پس از آن، قانون اساسی حفظ و حمایت از مالکیت، امنیت، و منافع اقتصادی همه صاحبان کسب‌وکار، کارآفرینان، و سرمایه‌گذاران که در فعالیت‌های تجاری قانونی در ایران اشتغال دارند را تضمین می‌کند. با این افراد و مجموعه ها بر اساس قانون جدید، موارد ذکر شده در این اصل، و بدون هیچ گونه تبعیض در مسایلی اعم از اعتقادات سیاسی، مذهبی، وابستگی‌های گذشته، اصل و نسب قومی، یا هر وضعیت دیگری مرتبط با رژیم سیاسی قبلی برخورد خواهد شد.

۱- امنیت در طول گذار: در طول و پس از دوره گذار به حکومت دموکراتیک، دولت موقت و پس از آن دولت منتخب کلیه اقدامات لازم را برای اطمینان از ایمنی و امنیت کسب‌وکارهای موجود و صاحبان آن‌ها اتخاذ خواهند کرد، و از هر گونه مصادره غیرقانونی، سلب مالکیت، یا اختلال در فعالیت‌های تجاری آنها جلوگیری خواهند نمود.

۲- تداوم قانونی: کلیه قراردادها، حقوق مالکیت، و تعهدات قانونی موجود قبل از تصویب این قانون اساسی معتبر و قابل اجرا باقی خواهند ماند، مگر اینکه با مفاد این قانون اساسی یا قوانین تحت آن مغایرت داشته باشند.

۳- فرآیندهای قانونی عادلانه: هرگونه اختلاف مربوط به کسب‌وکارها یا صاحبان آن‌ها فقط از طریق فرآیندهای قانونی عادلانه و بی‌طرفانه با احترام به حقوق دادرسی منصفانه و دسترسی به عدالت انجام خواهد شد.

۴ – تشویق اعتماد اقتصادی: بلافاصله پس از اولین انتخابات رسمی بر أساس این قانون أساسی، دولت منتخب با حفظ اطمینان از ثبات اقتصادی، اجرای مجموعه ای از اقدامات قانونی ضد فساد، و ترویج سیاست‌های اقتصادی شفاف که سرمایه‌گذاری و رشد را تشویق می‌کند را شروع خواهد کرد و محیطی مملو از اعتماد و ثبات اقتصادی را ترویج خواهد داد.

۵ – مشارکت در توسعه اقتصادی: صاحبان کسب‌وکار و کارآفرینان تشویق می‌شوند که به‌طور فعال در توسعه اقتصادی کشور مشارکت کنند و مطابق با اصول این قانون اساسی به رفاه و پیشرفت اجتماعی کمک نمایند.

۶ – عدم انتقام‌جویی یا تلافی: هرگونه انتقام‌جویی، تلافی، یا اقدامات تنبیهی علیه صاحبان کسب‌وکار و کارآفرینان بر اساس فعالیت‌های آنان تحت رژیم قبلی ممنوع است، مگر آنکه مرتکب جرایم جدی مانند استفاده یا سوءاستفاده از اموال عمومی بر علیه مردم و برای جلوگیری از گذار به دموکراسی، تأمین مالی تروریسم، یا سایر فعالیت‌هایی که تحت قوانین ملی یا بین‌المللی غیرقانونی تلقی می‌شوند، شده باشند. این موارد باید در دادگاه صالح رسیدگی و اثبات شود.

مبحث دوم – سامانه تأمین مالی گذار

برای حفظ ثبات اقتصادی و تسهیل فرآیند گذار دموکراتیک، سیستم تأمین مالی گذار (TFSS) با ویژگی‌های زیر ایجاد خواهد شد:

۱. تأسیس سیستم تأمین مالی گذار :(TFSS) شورای گذار ملی (NTC) و دولت موقت موظف به ایجاد یک سازوکار شفاف و ساختاریافته برای مدیریت کمک‌های مالی ایرانیان داخل و خارج از کشور در حمایت از گذار دموکراتیک خواهند بود.

۲. شرایط مشارکت در تأمین مالی: تنها افراد با اصالت ایرانی مجاز به مشارکت در این برنامه خواهند بود. منابع مالی باید مشروع و شفاف باشند و تمامی کمک‌ها تحت بررسی‌های مالی دقیق قرار گیرند تا از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی جلوگیری شود. کمیته نظارت مالی و اخلاقی (FTEC) برای بررسی و تأیید کمک‌ها ایجاد خواهد شد.

۳. کمک‌های مالی داوطلبانه: شهروندان ایرانی، ایرانیان مقیم خارج، شرکت‌ها و سازمان‌های با مالکیت ایرانی می‌توانند به‌صورت وام در حمایت از گذار دموکراتیک، ثبات اقتصادی، اصلاحات حکومتی، سازماندهی انتخابات و توسعه جامعه مدنی کمک مالی کنند.

۴. بازپرداخت وام با سود توافقی: دولت دموکراتیک جدید متعهد به بازپرداخت تمامی کمک‌های مالی بر اساس شرایط توافق‌شده، ازجمله پرداخت سود مشخص‌شده در قرارداد رسمی و قانونی خواهد بود.

۵. انتشار اوراق قرضه دولتی: برای تضمین بازپرداخت، دولت موقت یا اولین دولت منتخب، اوراق قرضه ویژه‌ای را منتشر خواهد کرد که توسط درآمدهای آینده ایران (مانند مالیات، صادرات نفت و سایر فعالیت‌های اقتصادی) پشتیبانی می‌شود.

۶. شفافیت و نظارت: کمیته نظارت مالی و اخلاقی (FTEC) برنحوه استفاده از بودجه، ارائه گزارش‌های مالی عمومی و انجام حسابرسی‌ها جهت جلوگیری از سوءاستفاده مالی نظارت خواهد داشت.

۷. اولویت بازپرداخت وام‌ها: دولت دموکراتیک ایران موظف است ظرف ۸ سال از زمان استقرار کامل، وام‌ها را بازپرداخت کند. در صورت بروز بحران اقتصادی، بازپرداخت می‌تواند با تصویب اکثریت پارلمان تمدید شود.

۸. عدم مداخله در امور سیاسی: کمک‌کنندگان مالی به TFSS هیچ امتیاز سیاسی، منصب دولتی یا تأثیرگذاری در سیاست‌گذاری نخواهند داشت و مشارکت آن‌ها صرفاً حمایت اقتصادی از گذار محسوب خواهد شد.

۹. پایان فعالیت سامانه TFSS: این سامانه پس از ۸ سال از استقرار دولت دموکراتیک منحل خواهد شد و در صورت نیاز، با تصویب پارلمان، حداکثر تا ۱۲ سال ادامه خواهد داشت. هرگونه منابع باقی‌مانده برای پروژه‌های توسعه ملی با تصویب پارلمان اختصاص خواهد یافت.

نحوه تخصیص و هزینه‌کرد بودجه سلمانه TFSS کاملا شفاف و به ترتیب زیر خواهد بود:

• گذار دموکراتیک دولت: تأمین هزینه‌های اجرایی و عملیاتی دولت موقت، اصلاحات حکومتی و تثبیت ساختارهای دموکراتیک
• ثبات اقتصادی و ایجاد اشتغال: حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، بازسازی زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های رشد اقتصادی.
• برنامه‌های اجتماعی و بشردوستانه: ارائه کمک‌های فوری به خانواده‌های کم‌درآمد، افراد آواره و آسیب‌دیدگان از فرآیند گذار.
• سازماندهی انتخابات و ایجاد زیرساخت‌های دموکراتیک: تأمین هزینه‌های ثبت‌نام رأی‌دهندگان، امنیت انتخابات و افزایش دسترسی به مراکز رأی‌گیری.
• اصلاحات قضایی و حقوقی: ایجاد یک نظام قضایی مدرن و مستقل که حقوق بشر و شفافیت قانونی را تضمین کند.
• توسعه آموزش و رسانه: حمایت از رسانه‌های آزاد، آموزش مدنی و آگاهی‌بخشی عمومی درباره دموکراسی.
• بهداشت عمومی و زیرساخت‌ها: تقویت خدمات بهداشتی، بازسازی بیمارستان‌ها و بهبود زیرساخت‌های عمومی.

۲. محدودیت هزینه‌های اداری: حداکثر ۳۳٪ از بودجه TFSS برای هزینه‌های اجرایی و اداری اختصاص خواهد یافت تا سهم اصلی منابع مالی مستقیماً به مردم ایران برسد.

۳. فرآیند تصویب تخصیص بودجه: شورای گذار ملی تمامی تخصیص‌های بودجه را بر اساس فرآیند رأی‌گیری شفاف و عمومی بررسی و تصویب خواهد کرد. کمیته نظارت مالی و اخلاقی (FTEC) بر این أمور نظارت خواهد کرد.

سامانه مالی TFSS دارای الزامات نظارتی و و ماموریت زیر خواهد بود:

• افشای عمومی اطلاعات مالی: کمیته نظارت مالی و اخلاقی (FTEC)گزارش‌های مالی فصلی را منتشر خواهد کرد، که شامل جزئیات تخصیص منابع و پروژه‌های تأمین‌شده می باشد
• برگزاری مجمع سالانه مشارکت‌کنندگان: یک نشست عمومی سالانه برای بررسی گزارش‌های مالی و پیشنهادات سرمایه‌گذاران برگزار خواهد شد.
• حفاظت از افشاگران و مبارزه با فساد: هر شهروند، روزنامه‌نگار یا گروه ناظر که سوءاستفاده مالی را افشا کند، از هرگونه اقدام تلافی‌جویانه محافظت خواهد شد.

ساختار بازپرداخت و حقوق مشارکت‌کنندگان در سامانه TFSS توسط دولت دموکراتیک از سال پنجم آغاز شده و ظرف ۸ سال تکمیل خواهد شد و به شرح زیر خواهد بود:

• نرخ بهره توافق‌شده برای سرمایه‌گذاران بسته به شرایط تعیین خواهد شد.
• انتشار اوراق قرضه ویژه برای بازپرداخت وام‌ها، که با درآمدهای آینده ایران (مالیات، نفت و …) تضمین خواهد شد.
• اولویت بازپرداخت بر اساس میزان و زمان مشارکت تعیین خواهد شد تا عدالت رعایت شود.

حفاظت در برابر نفوذ خارجی و مداخلات خارجی بسیار لازمو سرمایه‌گذاری دولت‌ها و نهادهای خارجی در سامانه TFSS ممنوع می باشد. تنها افراد ایرانی‌الاصل مجاز به سرمایه‌گذاری در TFSS خواهند بود. سرمایه‌گذاری از سوی دولت‌های خارجی، سازمان‌های اطلاعاتی یا شرکت‌های غیرایرانی ممنوع است. تمامی کمک‌های مالی از نظر قانونی بودن منابع آن‌ها بررسی خواهد شد تا از ورود پول‌های مشکوک جلوگیری شود. هیچ‌یک از مشارکت‌کنندگان در TFSS امتیازی برای کسب مقام دولتی یا تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولت نخواهند داشت.

به پاس قدردانی و پاداش برای مشارکت‌کنندگان در دموکراسی، افراد و سازمان‌هایی که کمک‌های مالی، سیاسی، علمی یا بشردوستانه مؤثرو قابل توجهی برای گذار دموکراتیک انجام دهند، از سوی دولت به رسمیت شناخته خواهند شد و در صورت موافقت خود آنها در ملا عام اعلام و از آنها رسما تقدیر خواهد شد. دولت منتخب یک کمیسیون مستقل برای بررسی و اعطای پاداش به مشارکت‌کنندگان تأسیس خواهد کرد.

انواع پاداش‌ها:

• تخفیف مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران
• اعطای نشان‌های ملی و تقدیرنامه‌های رسمی
• بازگرداندن دارایی‌هایی که به‌طور ناعادلانه در رژیم گذشته مصادره شده‌اند
• کمیسیون پاداش موظف به اعلام دوره ای فعالیت های خود می باشد.

فصل سیزدهم – بازنگری در قانون اساسی

بازنگری و انجام هر گونه تغییر در قانون اساسی ایران در موارد ضروری، فقط از طریق همه پرسی عمومی از ملت و به هر یک از ترتیبات زیر انجام می‏گیرد:

۱- پیشنهاد همه پرسی توسط رئیس جمهور و تصویب دستکم دو سوم بعلاوه یک از مجموع کل نمایندگان مجلس شورای ملی

۲- پیشنهاد همه پرسی توسط یک سوم از وزیران و تصویب دستکم دو سوم بعلاوه یک از مجموع کل نمایندگان مجلس شورای ملی

۳- پیشنهاد همه پرسی توسط یک سوم از نمایندگان مجلس شورای ملی و تصویب دستکم دو سوم بعلاوه یک از مجموع کل نمایندگان مجلس شورای ملی

۴ – پیشنهاد همه پرسی توسط یک سوم از نمایندگان مجلس سنا و تصویب دستکم دو سوم بعلاوه یک از مجموع کل نمایندگان مجلس شورای ملی

۵ – پیشنهاد همه پرسی بطور مستقیم توسط ملت از طریق جمع آوری بیش از یک میلیون امضای قابل اثبات از آحاد مردم و تصویب دستکم دو سوم بعلاوه یک از مجموع کل نمایندگان مجلس شورای ملی

مصوبه مجلس شورای ملی در خصوص انجام همه پرسی برای بازنگری و اعمال تغییرات قانون اساسی باید از طریق مراجعه مستقیم به آراء عمومی در یک همه پرسی به تصویب اكثریت مطلق شركت‏كنندگان برسد. دولت و بقیه ارکان حکومت موظف هستند بلافاصله پس از تصویب همه پرسی برای بازنگری و اعمال تغییرات قانون اساسی در مجلس شورای ملی، شرایط را برای مراجعه به آراء عمومی فراهم نمایند. به غیر از روش های مشخص ذکر شده در این اصل، قانون اساسی هیچ راه و روش دیگری را برای اعمال هیچ گونه تغییری در قانون اساسی به رسمیت نمی شناسد.